حفيظة بوضرة
قرر وكيل الملك بابتدائية وجدة مؤخرا، إحالة ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، إلى التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث مع كل من الرئيسة وأمين المال والمقاول، لاستجلاء المستور، وكشف الحقيقة.
وكانت جمعية المساهمين والمنخرطين المتضررين من المشروع السكني الفارابي بمدينة السعيدية، قد تقدمت بشكاية مضمونها النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، ضد الرئيسة وأمين والمقاول، بتاريخ 02/01/2023 ، بعدما كشفت الخبرة الحسابية المنجزة بمقتضى الأمر القضائي عدد 607، بتاريخ 26/04/2021 عن جملة من الاختلالات الخطيرة، والخصاص المهول في مالية المشروع.
هذا، وقد تم استصدار أمر بإجراء حجز تحفظي على المشروع، بغية تأمينه من كل تصرف بالبيع، أو التفويت، أو التعيين، حيث، وبعد الإطلاع على وثائق الملف ومستنداته، تبين بأن طلب المدعي جاء مؤسسا وموصوفا بجدية الدين وتحققه، من خلال ما ورد بالخبرة من مستنتجات، مما تقرر معه الاستجابة للطلب في حدود نصيب الجهة المطلوب الحجز ضدها بالرسمين العقاريين، كما تم الإذن للعارض بأن يجري تحت مسؤوليته وعهدته حجزا تحفظيا على الرسم العقاري عدد : 40/12237، الكائن باقليم بركان للمحجوز عليه بها، وذلك قصد ضمان أداء مبلغ 26.048.500,00 درهم ستة وعشرون مليون وثمانية وأربعون ألف خمسمائة درهم، المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليه، حسب الوثيقة التي يتوفر الموقع على نسخة منها.
وتتويجا لكل هذه الخطوات، ومتابعة لتطورات الملف، اجتمع مكتب جمعية المساهمين والمنخرطين المتضررين من المشروع السكني “الفارابي” ، يوم الأحد 19 نونبر 2023، لتقييم مسيرة الملف، واستشراف الآفاق، بعد أن تعززت عملية التحاق المنخرطين بجمعية المتضررين ب 110 منخرطا، أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
يشار، إلى أن الأشغال بهذا المشروع الذي تحولت فكرته من وعد بتجهيز قطع أرضية، إلى وعد ببناء شقق سكنية، كانت قد انطلقت سنة 2016، وتوقفت سنة 2018 ، حيث لم يتعدى الجزء المنجز من المشروع %30، حسب الخبرة المنجزة، علما أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، المكلفة بإنجازه توصلت بما قدره خمسة مليارات وستمائة مليون سنتيم (56.000.000 درهم)، الأمر الذي دفع المنخرطين إلى تأسيس جمعية المتضررين، والشروع في الدفاع عن حقوقهم عبر القضاء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجمعية، وداخل المشروع.
فهل سيظل هذا المشروع السكني إذن، وبعد مرور عشرين سنة، مجرد حلم أو كابوس يراود منخرطيه، في الوقت الذي انتهت فيه المشاريع السكنية الأخرى التي قامت عن يمينه وعن شماله، وخرجت إلى حيز الوجود، وظل هو “قضية” تنتقل بين مصالح محكمتي وجدة وبركان، ومكاتب الشرطة القضائية، أم أن العدالة ستنتصر للمتضررين، وتعطي كل ذي حق حقه؟.
