حفيظة بوضرة
شكلت مدينة وجدة، المحطة الأولى في سلسلة اللقاءات التي تنظمها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية، حول موضوع: “أي مهام وأدوار للنخب المحلية في تفعيل سياسة المساواة وطنيا وترابيا؟”، حضرتها فعاليات سياسية ومدنية ومهتمة بالسياسات العمومية ومنتخبون/ت.
وتندرج هذه الورشة الترابية المنظمة على مدى يومي 06 و 07 دجنبر الجاري، في سياق وطني وترابي متميز بالعديد من التحديات والإكراهات التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وقالت خديجة الرباح، العضوة المؤسسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هذه الورشة تأتي للتفكير معا في سياسة المساواة، هل هي فقط استراتيجية يجب أن تظل حبيسة المستوى الوطني، أم أنها يجب أن تكون حاضرة في مختلف السياسات الترابية ولدى جميع النخب، سواء كانت نخبا مدنية، أو هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، أو على مستوى المجالس المنتخبة؟.
وكشفت، أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي بصدد التشاور، من أجل إطلاق مرصد المساواة بين الجنسين على المستوى الترابي والوطني، بهدف تتبع وتقييم ورصد ما إذا كانت سياسة المساواة حاضرة أم غائبة، على مستوى التخطيط والبرمجة، وميزانيات المؤسسات المنتخبة.
وختمت بالقول، أن المساواة ليست مجرد شعار، وإنما هي قضية ترابية ووطنية.
الورشة التفكيرية في يومها الأول عرفت أربع مداخلات، أولها تناول العلاقة بين المستويين الوطني والترابي في تفعيل وتتبع سياسة المساواة، تناولت تحليل الروابط القائمة بين هذين المستويين، مع إبراز أهمية التكييف المحلي للسياسات الوطنية، بما يتناسب مع خصوصيات كل منطقة، ألقتها المحامية بهيئة وجدة والبرلمانية حورية ديدي.
أما المداخلة الثانية، فكانت للأستاذة الجامعية بكلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة، والرئيسة السابقة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بمجلس جهة الشرق زليخة إيرزي، التي تطرقت لأدوار هيئات المساواة في تتبع سياسة المساواة على المستويين الوطني والترابي، كما ناقشت المهام المنوطة بهيئات المساواة في مراقبة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
من جانبه، ركز الأستاذ ميلود رزوقي، عضو لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة، ورئيس جمعية ACODEC بوجدة، على دور الجماعات الترابية في تفعيل وتتبع سياسة المساواة على المستوى الترابي، كما سلط الضوء على المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية في تنفيذ وتتبع سياسات المساواة.
هذا، فيما شكلت السياسة الجنائية في تفعيل مبدأ المساولة بين الجنسين، محور المداخلة الأخيرة للدكتور ربيع فتاح، دكتور في القانون الخاص.
إلى ذلك، يهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي والوطني، وإلى تعزيز دور الفاعلين المحليين في إدماج مقاربة النوع في السياسات العامة، ودراسة تأثير السياسات القائمة على تعزيز المساواة بين الجنسين على التنمية المحلية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى الترابي، ومناقشة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنفيذ سياسات فعالة للمساواة بين الرجال والنساء، إضافة إلى بناء شراكات بين النخب المحلية والمجتمع المدني لدعم قضايا المساواة، وتحديد العقبات الثقافية والاجتماعية التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين، واقتراح حلول مبتكرة لتجاوزها، وتحسين مهارات الفاعلين المحليين في وضع وتنفيذ سياسات قائمة على النوع الاجتماعي، فضلا عن قياس السياسات الترابية على تمكين النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المساواة بين الرجال والنساء كركيزة للتنمية المستدامة.
