علمت جريدة “الحدث الشرقي”، من مصادر مطلعة، أن غرفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوجدة تكون قد أصدرت مؤخرا أمرا قضائيا يتعلق بالتقديم في حالة سراح كلا من أمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، ومن معه وذلك من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب، وعدم تنفيذ عقد للأول والثانية (رئيسة الجمعية)، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والتصرف في مال مشترك قبل اقتسامه للثالث (المقاول المكلف بالمشروع).
ويذكر، أن ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، قد تمت إحالته في وقت سابق من طرف وكيل الملك بابتدائية وجدة إلى التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث مع كل من الرئيسة وأمين المال والمقاول، وذلك بعدما تقدمت جمعية المساهمين والمنخرطين المتضررين من المشروع السكني الفارابي بمدينة السعيدية بشكاية مضمونها النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، ضد المعنيين، بتاريخ 02/01/2023 ، بعدما كشفت الخبرة الحسابية المنجزة بمقتضى الأمر القضائي عدد 607، بتاريخ 26/04/2021 عن جملة من الاختلالات الخطيرة، والخصاص المهول في مالية هذا المشروع الذي انطلقت الأشغال به سنة 2016، وتوقفت سنة 2018، حيث لم يتعدى الجزء المنجز من المشروع %30، حسب الخبرة المنجزة، علما أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، المكلفة بإنجازه توصلت بما قدره خمسة مليارات وستمائة مليون سنتيم (56.000.000 درهم)، الأمر الذي دفع المنخرطين إلى تأسيس جمعية المتضررين، والشروع في الدفاع عن حقوقهم عبر القضاء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجمعية، وداخل المشروع.
وأمام هذه الاختلالات المالية والقانونية والوظيفية للجمعية، وانسداد كل أبواب الحوار؛ والاستحواذ على المشروع، اضطرّ المنخرطون الذين يتجاوز عددهم 210، وغالبيتهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى تأسيس هذه الجمعية لمواجهة الوضع، محاولة منهم إنقاذ المشروع من الخطر المحدق به، والشروع في الدفاع عن حقوقهم عبر القضاء، قصد وضع حد لهذا المسلسل الذي عمر طويلا، وإيجاد حل مناسب وعادل ينصفهم ويضمن لهم حقوقهم.
