قدمت جمعية أوال-حريات AWAL، خلال اللقاء الذي نظمته يوم 5 ماي الجاري بوجدة، بشراكة مع جمعية “وجدة عين الغزال 2000 “مذكرة بعنوان: “الأسر المغربية في مجتمع يتحول”، وذلك في إطار المشروع الذي تنجزه ” أوال” حول موضوع: “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”.
وشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين/ممثلات عن المجال الجمعوي، والسياسي، والمؤسساتي، والأكاديمي، والثقافي، والإعلامي، والنقابي. والذي أثرى المذكرة بمقترحات لجعلها أداة للترافع، وخلق دينامية مجتمعية حول التوصيات التي تتضمنها المذكرة.
في افتتاح هذا اللقاء، رحبت زهرة الزاوي، الرئيسة المؤسسة لجمعية “عين غزال” بالمشاركين/المشاركات، وأكدت على دور هذه اللقاءات في تعزيز الوعي بأدوار الأسر المغربية في تنوعها وبالظروف اللازمة للتمكين لهم لتلبية احتياجات كل فرد من أعضائها.
من جهتها، أبرزت رئيسة “أوال”، نزهة الصقلي، إلى أن هذا المشروع جزء من رؤية الجمعية لقيام مجتمع يضمن لمواطنيها الحريات والمساواة والتحرر، وقدمت محتوى المذكرة التي تضم 100 توصية تهدف إلى تحقيق المساواة في المغرب.
وشهد هذا اللقاء الذي أدارته الكاتبة العامة ل”أوال”، رشيدة طاهري، مشاركة أساتذة جامعيين، حيث قدم الأستاذ بنيونس مرزوقي مداخلة حول موضوع: “المصالح الفضلى للأسر بين التشريع الوطني والمبادئ الكونية”، فيما قام ذ. ابراهيم الكرزازي، دكتور في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي بتحليل التحولات الانثروبولوجية والسوسيولوجية للأسر المغربية ودور الفرد داخلها، فيما تناول ياسين بنشقرون، عضو مكتب جمعية “أوال”، نداءًا للاعتراف بالحقوق الكاملة للأطفال بغض النظر عن وضعهم الأسري.
ومن أبرز محطات هذا اللقاء تقديم عرض مسرحي تحسيسي من قبل فرقة مسرح “أكواريوم”، للمخرجة والكاتبة المسرحية نعيمة زيطان. وتشخيص جميلة الهوني، وإيمان رغاي، والممثل منصف كابري، حول موضوعين: “الوصاية داخل الأسرة” “و”تدبير الأموال المشتركة داخل الأسر”.
وفي ختام هذا اللقاء، قدمت نجاة بوزري، نائبة رئيسة ” أوال”، التوصيات الرئيسية لهذا اليوم، والتي يكمن تلخيصها في ثلاثة محاور: رؤية مجتمعية تسمح بإنتاج نصوص تشريعية تضع حداً للتمييز، وضرورة تحليل وإنتاج بيانات عن المغرب. الأسر، مواكبة المتغيرات داخل العائلات وأدوات العمل الممكنة. وللتذكير، ستستمر هذه الجولة الجهوية بمرحلة جديدة مقررة في فاس في 2 يونيو.
هذا، وتشكل هذه المذكرة ثمرة عمل الجمعية خلال عام 2022 حول نفس الموضوع من قبل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المذكرة الترافعية المرفقة لهذا البيان.
إلى ذلك، أفاد بلاغ صحفي صادر عن الجمعية أن طريق المساواة داخل الأسرة المغربية يمر من خلال:
– ضرورة إنهاء تزويج الطفلات
– إلغاء جميع أشكال التمييز والظلم في التشريعات الوطنية ضد النساء والأطفال (مدونة الأسرة والقانون الجنائي)
– توسيع الاعتراف بالأسر المغربية في تعددية تركيباتها
– من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن
