عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوجدة زوال يوم الخميس 07 نونبر الجاري، اجتماعها الدوري حول موضوع: “المصلحة الفضلى للطفل وما يترتب عليها من إجراءات” مع عرض عمل الخلية، ورصد الإكراهات، واقتراح التوصيات.
وبندرج هذا اللقاء، في اطار تطبيق مقتضيات قانون 103-13 و منشور السيد رئيس النيابة العامة عدد 18/01.
وخلال هذا الاجتماع، أشار النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، خالد خراجي ، رئيس اللجنة المحلية، إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة في إطار تتبع وتقييم العمل الدي تقوم به خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ويجسد بجلاء الإرادة القوية لهذه النيابة العامة في التعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في هذه اللجنة، والتي تعمل في مجال حماية المرأة والطفل من كل أشكال العنف.
واستعرض الأستاذ خالد خراجي، حصيلة أنشطة وعمل الخلية خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2024، حيث تمت الإشادة بالعمل التشاركي بين النيابة العامة، ومختلف المتدخلين أعضاء اللجنة المحلية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل السنوية.
وشهد اللقاء أيضا عرض مؤشرات تطبيق خطة العمل اللجنة المحلية لسنة 2024، وكذا رصد مختلف الإكراهات التي تواجه عمل الخلية و أعضائها، كما ركز على مشكل الإيواء المتخصص سواء بالنسبة للنساء، أو بالنسبة للأطفال، وضرورة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمراكز الموجودة، مع إنشاء مراكز متخصص، وخص بالذكر النساء حسب مختلف الأعمار، وكذا مراكز متخصصة للمعتقلين والمدمنين على المخدرات، كما تطرق لمشكل الخدمات الصحية التي لا تتم إلا خلال أوقات العمل الرسمية، وتنعدم في العطل، وخارج أوقات العمل، إضافة لعدم وجود تخصصات كافية خاصة في المجال النفسي.
وأشار المتحدث، إلى مشكل الهدر المدرسي، وتدخل الخلية لتسليم شواهد المغادرة، و لتسهيل إنجاز القاصرين للبطاقة، كما تم التطرق لعمل الضابطة القضائية في تنفيذ التعليمات، ولبعض الإشكالات في إنجاز المحاضر التي تتسبب في تعطيل المساطر، مؤكدا في هذا الصدد على حرص الخلية على احترام المدة الافتراضية لإنجاز البحوث.
وبعد فتح باب المناقشة، تدخل الحاضرون كل حسب موقعه لعرض العمل الذي يقوم به، في إطار التكفل بالنساء والأطفال، تلاها عرض مجموعة من التوصيات لحل الإشكالات التي تم عرضها.
واختتم الأستاذ رئيس الخلية مداخلته, بعرض حول المصلحة الفضلى للطفل، مايترتب عليها من إجراءات، مركزا على ضرورة تغيير العقليات عند معالجة قضايا الأطفال.
إلى ذلك، شهد هذا اللقاء تدخلات مجموعة من المتدخلين للاستفسار عن كيفية التعامل مع مختلف وضعيات الطفل، سواء الضحية، أو الجانح، أو في وضعية صعبة، أو وضعية شارع، أو غير ذلك من الوضعيات.
