حفيظة بوضرة
تم يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، عقد الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تحت شعار: “جميعا من أجل حماية وكرامة المرأة المعنفة والطفل”.
ويأتي هذا اللقاء لاستعراض الحصيلة السنوية للخلية الجهوية القضائية لسنة 2023 ، وكذا المخطط الاستراتيجي للجنة لسنة 2024، ولدراسة جميع المعيقات والصعوبات التي تعترض مسار التكفل بالنساء.، سواء أثناء سيران المسطرة والمحاكمة، أو أثناء التنفيذ والتتبع والمواكبة بعد مرحلة التنفيذ، فضلا تعزيز التنسيق بين أعضاء الخلايا المحلية والجهوية، من خلال تحسين الأداء، وتقوية قدرات وآليات التدخل، وتعزيز تكامل مهام المتدخلين الرئيسيين في ميدان حماية المرأة والطفل..ّ
وتطرق الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة، السيد مصطفى يرتاوي، في مستهل كلمته، للورش الملكي الكبير والتاريخي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، الذي تعيش المملكة على وقعه هذه الشهور.
وكشف المسؤوال القضائي، أن رئاسة النيابة العامة انخرطت في عدة مبادرات، منها الحملة الإفريقية من أجل “مدن بدون أطفال في وضعية الشارع ” التي تم الإعلان عنها بمدينة مراكش سنة 2018، إضافة إلى الانخراط في الخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول منذ 2019، وعقد شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويرى المتحدث، أن تبني أي مخطط مهما كانت درجة أهميته وسمو أهدافه لا يمكن استكمال مراميه في محيد عن اعتماد آلية للتقييم تعنى بوضع مؤشرات دقيقة لمواكبة وتتبع الأداء المبتغى من وضعه، وقياس مدى رضا المرتفق بالخدمات التي يسعى إلى ضمانها وتحقيقها.
وأبرز الوكيل العام للملك، أن هذه النيابة العامة تتعهد باستمرار التتبع والتقييم لعمل اللجن المحلية، في احترام تام لمقتضيات البرتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، باعتباره آلية حقيقة لالتقائية التدخل، وضمان نجاعته وفعاليته لفائدة المرأة ضحية العنف.
من جهته، قدم النائب الأول للوكيل العام للملك، السيد فخر الدين اتزيري عرضا تناول من خلاله محورين أساسين، أولهما الدور الوقائي للخلية في مجال حماية المرأة والطفل من العنف، سواء من حيث التحسيس والتوعية واللقاءات والدورات التكوينية من أجل مناهضة العنف، أو من حيث الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع الشركاء، والزيارات التفقدية والدعم النفسي، أما المحور الثاني فتعلق بالدور الحمائي للخلية القضائية في مجال مناهضة العنف، والذي يتمثل في التدخل المباشر، عن طريق تتبع الشكايات، وتحريك الدعوى العمومية.
وكشف المتدخل، أن عدد الشكايات بلغ 5749 شكاية، أنجز منها 5408، بنسبة بلغت 94.06%، فيما بلغ عدد المحاضر التي تم تدبيرها 5562 محضرا، أنجز منها 5501، بنسبة وصلت إلى 98.90%.
وفيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، على مستوى جميع محاكم هذه الدائرة القضائية فقد بلغت سنة 2023، 1585 قضية، أما قضايا العنف ضد الأطفال فقد بلغت خلال نفس السنة 366 قضية.
وبخصوص المخطط الاستراتيجي لعمل اللجنة الجهوية لسنة 2024،
حدد المتدخل محاورها في أربع، منها تعزيز الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع الخلايا المحلية التابعة للخلية الجهوية، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق والشراكة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية في مجال حماية النساء ضحايا العنف، وتفعيل حق الطفل في الحماية، وذلك بهدف تحسين خدمات الرعاية والرفع من جودة خدمات التكفل، وتوفير الحماية للمرأة والطفل.
هذا، وتم خلال هذا اللقاء إلقاء مجموعة من العروض، تناول فيها المنسق الجهوي للتعاون الوطني حميد لخرزي، تدخلات المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الشرق في مجال المرأة والطفل، فيما
تطرق نائب وكيل الملك بابتدائية بركان، منير الإدريسي، لموضوع الأطفال في وضعية هشاشة “الواقع والآفاق”.
وشكل موضوع أخلاقيات ومهارات المساعدة الاجتماعية القضائية، محور عرض قدمته المنتدبة القضائية باستئنافية وجدة، إيمان فراجي، تلاه عرض تناول مهام خلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى مصالح الشرطة القضائية والدوائر الأمنية، ألقته عميد شرطة، رئيس الخلية الولائية للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بولاية أمن وجدة، وسام فارس.
وتطرق العرض الخامس الذي قدمته رئيسة جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائها حورية عراض، لدور المراكز الاجتماعية للنهوض بالأطفال في وضعية هشاشة.
ويتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية. والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا.
