ضمن سلسلة من الاجتماعات الجهوية، ترأس والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، لقاء حضره عمال أقاليم الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي ورؤساء الغرف المهنية، وكافة أعضاء اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وذكر والي الجهة خلال هذا اللقاء، باختتام المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي الذي يضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مع التأكيد على توجيه عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، عبر برامج ومشاريع تسعى إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، بما يعكس الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.
وأكد، على التنمية الاقتصادية، والمبادرات المدرة للدخل، وخلق فرص الشغل، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، قدم قسم التنسيق الجهوي عرضا لتقييم وضعية برامج المبادرة الوطنية بجهة الشرق، برسم سنة 2024، حيث تميزت هذه الفترة ببرمجة 708 مشروعا، بكلفة مالية إجمالية تقدر ب258.63 مليون درهم، كما تم التركيز على العمليات التنموية المبرمجة في مجالات ريادة الأعمال لدى الشباب، وإدماجهم الاقتصادي، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، خاصة في ميدان التعليم الأولي، والدعم المدرسي، والاهتمام بالصحة النفسية والعقلية للأم والطفل، مرورا بمجال تعزيز البنيات التحتية بالوسط القروي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الهشة.
في سياق متصل، خصص الاجتماع الثاني لتقديم نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 قدمها المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، الذي أشار إلى عدد السكان القانونيين بجهة الشرق البالغ 2.294.665 نسمة، والذي يمثل 6.2 % من عدد سكان المغرب، مع تسجيل انخفاض طفيف بمعدل 0.09%، وفيما يخص المعدل الجهوي للدخل الفردي السنوي، فهو يساوي 27.000 درهم، مقارنة ب36.000 درهم المسجلة على الصعيد الوطني، كما بلغت نسبة التمدن بجهة الشرق 65.6%، وهي نسبة تفوق المعدل المسجل بالمملكة.
هذا، فيما تدارس الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للبرماج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وضعية تقدم إنجاز الاتفاقيات الأربع بقطاع الماء، وهي الاتفاقية المتعلقة بإنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر، و 8 محطات لتحلية المياه الأجاجة بجهة الشرق، واتفاقية الشراكة من أجل تمويل وإنجاز الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة على مستوى الحوض المائي لملوية، والاتفاقية المتعلقة بإنشاء مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الشروب، والاتفاقية المتعلقة بإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية على مستوى جهة الشرق، وهي كلها اتفاقيات تندرج ضمن إيجاد حلول استعجالية لتزويد كافة المواطنين بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
إلى ذلك، اختتم هذا اللقاء بعرض مؤسساتي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، طبقا للقانون 21-83 برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، موزع بين الدولة بنسبة 25%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب بنسبة 25%، ومجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” بنسبة 40%، وجهة الشرق بنسبة 10% ، وذلك بهدف تحسين التدبير، وتعميم الولوج لخدمات الماء والكهرباء، وتطهير السائل، مع ضمان موازنة مجالية على مستوى الجهة.
