حفيظة بوضرة
تم اليوم الأربعاء 29 نونبر الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق، عقد اجتماع ترأسه والي الجهة معاذ الجامعي، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والرياضة، ومديري المؤسسات التعليمية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك لتقاسم مستجدات الحوار الحكومي المنعقد مع النقابات الأكثر تمثيلية، والدعوة إلى التجاوب مع مخرجاته تفاديا للهدر المدرسي.
وينعقد هذا الاجتماع في ظل الظرفية الغير عادية التي يعيشها قطاع التعليم منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وكذا في إطار المهام الدستورية الموكولة للولاة والعمال كممثلين للسلطة المركزية، والساهرين باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها، وحسن سير المرافق العمومية.
وفي هذا الإطار، عبر والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، عن الإرادة المشتركة للسلطات العمومية، والفاعلين في قطاع التعليم، من أجل المساهمة في خلق أجواء إيجابية تساعد على تجاوز الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع، وفتح آفاق جديدة.
وأضاف، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع النقابات، يقضي باتخاذ مجموعة من الخطوات من شأنها إحداث انفراج في الوضعية الحالية، تتمثل أساسا في تجميد النظام الأساسي في أفق تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى جانب وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، على اعتبار أن العملية مرت من مختلف المراحل الإدارية والمسطرية، ومن الصعب التراجع عن هذه الاقتطاعات الآن، فضلا عن برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، ووزارة التشغيل، لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف.
وأبرز والي الجهة، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكل خطوة جد إيجابية، تروم الاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية، كما أنها تحيط بجميع اهتمامات الشغيلة التعليمية، مع تحديد أجل أقصى لتقديم عرض نهائي.
وفي الوقت الذي دعا فيه الوالي موظفي وموظفات التعليم، إلى التفاعل الإيجابي مع سياسة اليد الممدودة التي عبرت عنها الحكومة، واستئناف التدريس وضمان عودة المتعلمين إلى أقسامهم الدراسية، دعا في المقابل آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى التحلي بالحكمة والرزانة، لأن الوضعية الراهنة تستوجب المساهمة الفعالة والإيجابية في تقريب وجهات النظر، وتوفير الأجواء الملائمة للعودة إلى الحياة الدراسية العادية، مذكرا بأن المواطنة الكاملة تقتضي الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية، عبر التفكير في طرفي المعادلة، الأستاذ والتلميذ على حد سواء، والتشبث بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز وضعية الأزمة واستئناف التدريس.
