عبد العزيز داودي
في معرض جوابه على سؤال شفوي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب حول الحصيلة الثقيلة لحوادث السير المميتة، اعترف محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بأن حوادث السير المميتة عرفت ارتفاعا ملحوظا قدرت نسبته ب،30%، وأن 40%من ضحايا حوادث السير المميتة هم من أصحاب الدراجات النارية، في حين أكد ذات الوزير على استقرار حوادث السير طبقا للسنة المرجعية 2015، دون أن يؤكد أو ينفي مدى نجاعة العديد من المخططات للحد من حوادث السير، خصوصا إذا علمنا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتوفر على إمكانيات مالية ضخمة واستثمارات كبيرة جدا، دون أن يكون لذلك أثر على الحد من حوادث السير.
فليعلم أن الوكالة تتصرف في رخص السير وأرقام تسجيل السيارات ومدارس تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني وووو.ومع ذلك فشلت فشلا ذر يعا في تحقيق الأهداف المرجوة منها في الحد من حوادث السير بتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة، وبالتالي فإن ربط المسؤولية بالمسائلة؛ يقتضي محاسبة مسؤولي الوكالة والوزارة عن التقصير، على اعتبار أن مسؤوليتهم كبيرة في حوادث السير.
أما عن ما أسماه وزير النقل واللوجيستيك بالداراجات الآمنة عن طريق توزيع الخوذات الواقية، فهذا الإجراء لن يحل المشكل، بل لن يزيد إلا من هدر المال العام، حيث لا يعقل أن يشتري شخص معين دراجة نارية، دون أن يقتني الواقية، بمعنى أن المشكل يمكن في إقناع صاحب الدراجة بحمل الخودة الواقية، وحتى تعزيز المراقبة عن طريق الرادارات الثابتة، ومراقبة محلات بيع الدراجات تبقى إجراءات لن يكون لها الأثر في الأمدين القريب والمتوسط، لتبقى من بين الحلول الناجعة للحد من حوادث السير خصوصا مالكي الدراجات النارية والذين في غالب الأحيان يجولون بدراجاتهم داخل المدار الحضري هي:
1- تعزيز الترسانة القانونية، عبر اعتبار بعض الجنح جنايات تستوجب التحقيق بشأنها، انطلاقا من قدسية الحياة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
2- إدراج التربية على السلامة الطرقية ضمن المنظومة التربوية في جميع المستويات الدراسية.
3-إحالة مرتكبي جنح إدخال تغييرات على الخصائص التقنية للدراجات النارية على المحاكم المختصة، وتشديد المراقبة من طرف مختلف مراكز الفحص التقني.
4- تمكين المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي من الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة لممارسة عملهم.
5- تحمل الجماعات الترابية وسلطات الرقابة لمسؤولياتهما في تعبيد الطرقات وتزفيتها وإنارتها، وصباغة ممرات الراجلين التي أتلف العديد منها، ثم إعادة النظر في الكثير من علامات التشوير التي تحجبها الأشجار.
6- الإبداع في التوعية والتحسيس، والتخلي عن البهرجة والفلكرة التي أثبتت أنها إهدار للمال العام فقط.
