وجدة: عبد المجيد زياش
في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب المغربي لرؤية مختلف إدارات الدولة والشبه عمومي والقطاع الخاص تخطو نحو عالم الجدية لتوفير الشروط اللازمة للتنمية المستدامة، والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، لازدهار البلد، والقضاء على مظاهر الفساد والتخلف، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ،
وفي الوقت أيضا الذي تتعبأ شرائحه في الداخل والخارج لإنقاذ ضحايا زلزال الحوز، والتعبير عن تضامنه مع عائلات الشهداء والشهيدات ومع المصابين، وإرسال وتوصيل المواد لتغطية الحاجيات في هذا الظرف العصيب، بعنوان شعب بأكمله في مواجهة مخلفات الفاجعة وأضرار زلزال الحوز، أبى المجلس البلدي لجماعة وجدة إلا أن يعقد دورة استثنائية يوم الخميس والجمعة للمناقشة والمصادقة على نقطة تم رفضها في الدورة الاستثنائية السابقة بأغلبية الأصوات، تهدف إلى تفويت معالجة سوائل المطرح العمومي إلى شركة بغلاف مالي يناهز حسب بعض المصادر ، 65 مليار سنتيم، ينضاف إليه دعم من وزارة الداخلية ب 17 مليار ، ومعلوم أن هذه الشركة هي نفسها التي ظلت تستفيد من الصفقة على مر سنين طويلة جدا، دون أن تقدم حلولأ ميدانية حقا، بتخليص المنطقة من السوائل ولا من الروائح الكريهة، رغم شكايات سكان أحياء كثيرة من المدينة.
ومن أجل ذلك، تسعى بعض الأطراف جاهدة، لدواعي مكشوفة للضغط على مستشارين، والتلويح بمعالق العسل لاستمالتهم قصد التصويت على الصفقة لفائدة هذه الشركة الوحيدة، التي قيل بأنها الوحيدة التي تقدمت لتستفيد بالصفقة، وهي التي سبق لها سنة 2003 أن فازت بطلب العروض الدولية عن شركة سويسرية منافسة؟ فهل سيصوت ذوي الضمائر الحية على هذه الصفقة الفريدة والوطن مشغول بتعبئة الموارد المالية من أجل إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، ومتابعة علاج المرضى، وضمان ظروف العيش المناسب للأيتام والأرامل والمسنين؟ وإن وقع ذلك، فجماعة وجدة تصرح بخروجها عن الخط المستقيم لمزيد من الاعوجاج في تدبير الشأن الجماعي، بعد فضيحة ملف النقل الحضري الذي فاحت منه روائح الفساد، وليستمر سكان وجدة في مكابدة معاناتهم مع المطرح العمومي، ويقدم هذا الطبق من المال العمومي، وسط ظروف ألم وحزنين عميقين للشعب المغربي إلى من ثبت عجزه على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة الفعلية في تجويد الخدمة الجماعاتية، وتشريف المدينة والوطن .
وفي هذه الحالة الخاصة، لم يعد مقبولا أن تبقى وزارة الداخلية بعيدة عن الملف، بمتابعته وتدقيق معطياته من خلال مفتشيتها العامة، انسجاما مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، واتخاذ التدابير الواجبة لإرجاع الأمور إلى نصابها، وصيانة المال العام لتوظيفه في ما رصد له دون تلاعب اية جهة. فهل سيدخل المجلس البلدي لوجدة عنوة في مبادرة أخرى لإهدار مصالح المدينة والمواطنين؟ .
