أغلب المتتبعين يؤكدون على مدينة وهران الجزائرية غير جاهزة لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في أفق مارس 2022 ، والتي تعد الثانية بعد الألعاب الأولمبية، مفصحين عن قناعتهم أن هذا الملتقى الرياضي في حكم أن ينقل إلى مدينة متوسطية أخرى.
فهل ستكون الجزائر في الموعد وتضمن الأمن والسلم والحماية وحرية التنقل والتحرك في مختلف فضاءات المدينة الساحلية، وتحمي مئات الرياضيين الذي سيتوافدون عليها من جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط من أي اعتداء أو مضايقة وتوفر لهم أحسن الظروف لأداء فنياتهم ومؤهلاتهم؟
من المقرر أن تقام الألعاب المتوسطية المقبلة بمدينة وهران الساحلية (ثاني أكبر مدن الجزائر) في الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليو المقبلين بعدما تأجلت بعام واحد، حيث كانت مبرمجة لنفس الفترة من السنة الفارطة 2021 لكن فيروس كورونا أجبر اللجنة الدولية بالتنسيق مع السلطات الجزائرية إعادة النظر في موعد إجرائها.
وكان من المفروض أن تنظم هذه الألعاب صيف 2021 بمدينة وهران وتقرر إرجاؤها إلى مارس 2022 من طرف الحكومة الجزائرية، بمعية اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، حفاظا على صحة الرياضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي فرض تأجيل العديد من التظاهرات والمنافسات الرياضية الدولية.
وسبق للجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط أن أبدت مخاوفها الكبيرة، من تأخر وتيرة الإنجاز في بعض المنشآت الرياضية المخصصة لاحتضان الألعاب، إضافة إلى نقائص كبيرة ومشاكل عدة في الجانب التكنولوجي، وعدم إطلاق المناقصات الخاصة بالتظاهرة.
واعتبرت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، أن تلك التأخيرات في سير إنجاز المشاريع، هو “خرق خانق” وواضح من الجانب الجزائري، للهامش الزمني المُتفق عليه سالفا، حسب ما أكده البيان.
وسببت سرعة الأنترنيت البطيئة في الجزائر، امتعاضا كبيرا لدى اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، بعدما أعاقت اجتماعا هاما لها مع الجانب الجزائري، حسب ما كشفه بيان اللجنة السبت 27 نونبر 2021، كما أعرب رئيس لجنة التنسيق لألعاب البحر المتوسط هو الأخر عن قلقه الشديد من التأخر في تقدم الأشغال.
ونشرت اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط بيانا شديد اللهجة للمكلّفين بتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، عقب اجتماعها بأثينا اليونانية بحضور كل الأعضاء، ولم يستطع المسؤولون الاتصال برئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سليم إيلاس لضعف الإنترنت في الجزائر، وطالبوا بضرورة لقاء المسؤولين عن أعلى هرم في السلطة من أجل التباحث على إيجاد الحلول.
ورأت اللجنة الدولية أن تعاونها الفوري بات ضروريا مع اللجنة الجزائرية المنظمة للألعاب وهران 2022، بسبب الخوف من عدم انطلاق المنافسة في تاريخها المحدد، نظرا للبطء الكبير لسير الأشغال.
وأكد رئيس اللجنة الأولمبية “تيزانو” حسب بيان اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط ، احترامه الشديد للشعب الجزائري وجهوده، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة التسريع في الإنجازات.
ووجهت اللجنة الدولية إنذارا شديد اللهجة للمسؤولين الجزائريين، بخصوص جاهزية مدينة وهران لاحتضان العرس المتوسطي الصيف المقبل.
يضاف إلى هذا، انعدام الأمن والأمان في مدينة وهران التي تعجّ بعدد من الجانحين الخارجين عن القانون، حيث نجحت مصالح الشرطة بوهران في الإطاحة بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، تورطوا في عملية السطو “الهوليوودية” على محل للمجوهرات في شارع محمد خميستي، بوسط المدينة، واسترجاع ما قيمته مليار سنتيم من المجوهرات المسروقة.
وكانت العصابة قد اقتحمت محل المجوهرات في وضح النهار، يوم الأربعاء 26 يناير 2022 بعد العصر، أمام مرأى المارة، حيث قاموا بتقييد العامل في المحل ونهبوا محتوياته ولاذوا بالفرار.
من جهة أخرى، كشف الموقع الرسمي للشرطة الإسبانية عن فضيحة دولية قد تصل إلى محكمة الجنايات الدولية حيث تم تفكيك شبكات إجرامية جزائرية منظمة تخصصت في التهريب الدولي للبشر عبر تهجير الجزائريين إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر قوارب غير قانونية والاتجار الدولي في الممنوعات خاصة منها المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة.
وأوضح الموقع الأمني الإسباني أن مصالحه قامت بعملية مشتركة مع الإوروبول (شرطة الاتحاد الأوروبي) بتفكيك منظمة إجرامية تتشكل من شبكتين منظمتين متعددة الإجرام عناصرها جزائريون متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر إلى إسبانيا ومنها إلى فرنسا حيث تم ّ توقيف 24 عنصرا مقيمين بمقاطعة أليكاطي (22) ومدن ألميريا (1) وخايين (1) ومورسيا.
عناصر هذه المنظمة الإجرامية الجزائرية كانت تقوم بتهريب المجرمين الجزائريين المتابعين قضائيا في مختلف القضايا والفارين من العدالة الإسبانية إلى مدينة وهران بالجزائر عبر الرحلات البحرية بالإضافة إلى المخدرات خاصة منها الكوكايين والمسروقات التي يتمّ السطو عليها بمختلف أنحاء إسبانيا وفرنسا وحتى بعد دول أوروبا.
كما تحولت وهران الجزائرية إلى سوق ضخم للاتجار في المخدرات القوية (السموم البيضاء) وعشرات آلاف الأقراص المهلوسة، في إفريقيا، وجسور لعبور قناطر الكوكايين والهيروين إلى بلدان المغرب العربي وأوروبا وأسيا، وأصبحت تضاهي بعض بلدان أميركيا اللاتينية أبطالها مافيات من مسؤولين جزائريين كبار .
لقد سبق أن أعلنت الصحافة البرازيلية، خلال دجنبر الماضي، بأن الشرطة البرازيلية قامت بحجز حوالي 481 كيلوغرام من مادة الكوكايين التي كانت في طريقها نحو الجزائر، قد يكون أصحاب هذه الشحنة جماعة من جنرالات ثكنة بن عكنون ومسؤولين كبار في قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية.
وسبق للسلطات الأمنية الجزائرية أن حجزت أطنان من الكوكايين، أخرها كان عثور صيادين، فجر يوم الأحد 27 يونيو 2021، في عرض ساحل مدينة أرزيو شرق وهران بغرب الجزائر، على كمية ضخمة من المخدرات الصلبة (كوكايين) تطفو على سطح المياه. وهي الكمية التي قدرت بأربعة قناطير و90 كيلوغراما من الكوكايين، يجهل مصدرها وكذا وجهتها.
وتعد هذه ثالث أكبر كمية من الكوكايين يتم حجزها بالجزائر بعد أن تم، في نهاية ماي 2018 على مستوى ميناء وهران، إحباط محاولة لإدخال 701 من كيلوغرامات الكوكايين إلى البلاد، ضبطت بحاوية في سواحل مدينة وهران على بعد أربعمئة كلم غرب العاصمة الجزائر، وحجز أزيد من 300 كيلوغرام و712 غرام من الكوكايين، يناير 2019، على أيدي الجيش الجزائري قرب ميناء سكيكدة، شرق الجزائر العاصمة.
مدينة وهران، مدينة الأزبال بامتياز، إذ تعيش أزمة خانقة في مجال رفع القمامات المنزلية، منذ أن دخل الخواص أصحاب الشاحنات المتعاقدون مع البلدية في مجال رفع القمامات، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، وهذا بسبب عدم تلبية مطالبهم باستلام مستحقاتهم المالية لسنتي 2020 و2021.
وتوقف العمال عن العمل خلال الحملة الانتخابية للمحليات الأخيرة لـ 27 نونببر الماضي، ويواصلون الإضراب إلى اليوم، مع إصرارهم على استلام مستحقاتهم المتأخرة لسنتين كشرط وحيد للعودة إلى العمل. وفي ذات الوقت يواصل عمال المؤسسة العمومية الولائية “وهران نظافة” إضرابهم مطالبين باستلام مرتباتهم الشهرية المتأخرة، حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
وأقدم مجموعة من سكان حي يغموراسن (سان بيار) بوسط مدينة وهران، الإثنين 17 يناير 2022، على إغلاق حركة المرور في شارع عبد القادر قوايدية، بالقمامات التي تراكمت في الحي منذ أسبوعين، وهو ما أعاق حركة المرور في هذا الشارع الرئيسي في الحي الشعبي، على مقربة من “السوق” الذي تحتل طاولاته كل الأرصفة وحتى جادة الطريق، بفعل تشتيت أكياس القمامة، من طرف سكان من الحي، لحمل مصالح بلدية وهران على رفعها، بعد أن غابت شاحنات رفع القمامة منذ تاريخ 23 دجنبر الماضي، حين أطلق رئيس البلدية الجديد حملة نظافة في هذا الحي الشعبي.
وتعيش كل أحياء مدينة وهران نفس الوضع، باستثناء تلك التي تقع في مسارات “المواكب الرسمية”، حيث تتراكم أطنان القمامة في الهواء الطلق منذ قرابة الشهر. فإذا كانت بلدية وهران تنتج في الأيام العادية ما بين 600 و700 طن من النفايات المنزلية، فإن عملية حسابية بسيطة تفيد بأن تراكمها طوال المدة المذكورة، يجعل حجمها مضاعفا حسب عدد الأيام التي لم يتم فيها رفعها.
