حفيظة بوضرة
بعد استقالة عضوين من قبل، وتقديم 07 أعضاء آخرين استقالتهم من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، في غضون هذا الشهر، لم يتم إصدار بيان توضيحي، أو الدعوة إلى جمع عام استثنائي لتشكيل مكتب جديد للجمعية، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصا وأنها تسهر على مشروع سكني بالسعيدية هو الآن بين يدي القضاء.
وأمام استقالة غالبية أعضاء مكتب الجمعية، وانقضاء وجودها، وزوال شخصيتها الاعتبارية، اختار ثلاثة أعضاء أن يحتفظوا بعضويتهم منهم الرئيسة؛ أمين المال؛ نائبة الكاتب العام، لتسيير أموال الجمعية وممتلكاتها، في الوقت الذي يفترض فيه المبادرة بتسليم أموال الجمعية، وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى خبير تعينه المحكمة.
وكانت جمعية المساهمين والمتضررين من المشروع السكني الفارابي بالسعيدية قد تقدمت في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية بركان، حول النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وبارتكاب خروقات نتج عنها تعثر وتأخر إنجاز المشروع السكني، رغم السيولة الكافية لإنجازه، كما تم الاستماع إلى ثلاثة أعضاء من مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، من طرف الضابطة القضائية بداية الشهر الجاري، باستثناء الرئيسة التي أدلت بشهادة طبية مدتها شهرين.
كثيرة هي الأسئلة الاي لازالت تراود العديد من للمتتبعين لهذا الملف الذي لازال داخل أروقة المحكمة من قبيل: كيف سيتم ضمان حقوق ضحايا هذا المشروع السكني؟ وبأي طريقة ستتم تصفية حسابات وممتلكات الجمعية؟ لماذا التعتيم على هاته الاستقالات، ومن المستفيد من سريتها؟ من هم الأعضاء الباقون والذين يتصرفون حاليا في موارد وحسابات الجمعية ذات المبالغ المهمة؟ كيف ستتم مواجهة المنخرطين وأفراد الجالية الذين لازالوا ينتظرون تسليم شققهم في غضون هذا الشهر؟.
أسئلة مشروعة تظل مطروحة حتى إشعار آخر…
