حفيظة بوضرة
أفاد مصدر مطلع لموقع “الحدث”، أن كل زيادة من جانب واحد في تسعيرة سيارات الأجرة تعتبر فاقدة للمشروعية، وتخضع كل سائق سيارة أجرة مشتكى به بسبب الزيادة غير المشروعة للإجراءات القانونية والمتابعة القضائية، وذلك حسب النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
هذا، وقد علمت الدولة بشكل استباقي للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للزيادات التي تعرفها المحروقات، على المواطنين، وعلى دخل مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة، حيث سارعت إلى تخصيص دعم مادي لهذه الفئة، تفاديا لكل زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما بادرت بالموازاة مع ذلك، إلى تمديد الدعم لتجديد حظيرة سيارات الأجرة من الصنفين إلى حدود نهاية 2023.
يذكر، أن خبر الزيادة في التسعيرة خلف استياء كبيرا لدى المواطن الوجدي، خاصة بعد محاولات بعض الهيئات النقابية والجمعيات الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وجدة الزيادة في التسعيرة، بزيادة درهمين في المسافة الأدنى لشخص أو شخصين، و10 دراهم في المسافة الأدنى لثلاثة أشخاص.
