استنادا الى دستور 2011 وتماشيا مع التوجه الحداثي الديمقراطي للمغرب وملائمة لما وقع عليه من التزامات أممية لدعم وتشجيع تمكين النساء من مشاركة سياسية منصفة وفعالة، واعتبارا لما نص عليه الفصل 19 من مأسسة للمساواة والمناصفة بإحداث هيكل مؤسساتي لمكافحة التمييز والسير نحو المناصفة، وما لذلك من أهمية في تخطيط السياسات وتوجيههما بشكل يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فحسب بل بين جميع المواطنين بشكل عام. وبالعودة الى ما أسفرت عليه الانتخابات الأخيرة من نتائج لا ترقى الى طموحات الحركة الديمقراطية، الحقوقية والنسائية لا على مستوى الولايات أو الوظائف الانتخابية، وأثر ذلك على السياسات العمومية والترابية.
وفي إطار تتبعنا لمآل فعلية حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والبيئية فإننا كجزء من النسيج المدني والحقوقي بجهة الشرق، وكفعاليات سياسية نعتبر أن:
- المغرب يتوفر على قاعدة إيجابية للاستجابة لتطلّعات النساء المغربيات، وتتمثل في انخراط المملكة بشكل إيجابي في كل البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين.
- وأنه اعتمد تدابير ايجابية دعمت التواجد النسبي للنساء في مراكز القرار في وقت كانت فيه التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة تكاد تكون منعدمة.
غير أن لم ترقى للثلث في أفق المناصفة. ما يهدد استدامة المجال السياسي العام واتاحته للنساء.
- قراءة المشرع للمناصفة والمساواة في تنزيله للمقتضيات الدستورية لم ترق حتى للثلث في أفق المناصفة ما يهدد استدامة المجال السياسي العام وإتاحته للنساء، ويحول دون تمثيل حقيقي لهن في مجلس النواب ومجلس المستشارين وحتى في المجالس المنتخبة الترابية.
- المقاربة المعتمدة في التمكين السياسي للنساء الى اليوم تبقى قاصرة على تحقيق التواجد الفعلي للنساء في مراكز القرار.
- حتى وان كان الوعي السياسي والالتزامات الوطنية واضحة بخصوص المناصفة يظل تحقيق هذا المبدأ على المستوى الترابي بحاجة الى مبادرات رائدة من أجل ترسيخه عمليا.
- المساواة بين الرجال والنساء أفق يجب ان تسعى لتحقيقه الجماعات من خلال إرادة سياسية واعية بالرهانات والاكراهات، لأن تنظيم الحياة اليومية للرجال والنساء، هو شأن تتفاعل فيه العلاقات الاجتماعية على المستوى المحلي، وكذلك لأنها على مستوى السياسات المحلية تحدد جودة الحياة والرفاهية والأمن للمواطنين والمواطنات.
- واقتناعا منا بأن لا تنمية مجتمعية دون مراعاة حقوق النساء والرجال على السواء باختلاف فئاتهن العمرية ووضعيتهن الاجتماعية والصحية.
- وعيا منا بأن المشاركة السياسية للنساء رافعة كل نظام ديمقراطي.
انطلاقا مما سبق:
- ندعو الحكومة المغربية الى اعادة النظر في المنظومة الانتخابية بشكل يمكن النساء من بلوغ مناصفة فعلية في الولايات والوظائف الانتخابية.
- ندعو الحكومة أيضا الى سن سياسة انتخابية تكفل البعد الوقائي برفع الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام والترابي.
- نتوجه الى كافة الفاعلين من أجل توفير الظروف الملائمة لدعم النساء في خياراتهن السياسية ومشاركتهن في تدبير الفضاء العمومي.
- نهيب بالأحزاب الصديقة للمساواة برفع تحدي من أجل فعلية المناصفة في هياكلها وتوجهاتها الاستراتيجية.
- ندعو المجتمع المدني الى المزيد من المبادرات الرامية الى التأطير المجتمعي الداعم للمساواة والمناصفة.
- وندعو كافة النساء بجهة الشرق وكافة الرجال الداعمين للمساواة بين الجنسين من أجل رفع منسوب الثقة في القيادات النسائية بالجهة.
وأخيرا نؤكد، على أن طريق المساواة وان كان طويلا فمسيرتنا مستمرة الى حين بلوغ مغرب بدون تمييز الذي نحلم به جميعا.
الناظور بتاريخ 29 أكتوبر 2022
