عبد القادر كتــرة
التأم شمل أكثر من ثلاثين شخصًا في لقاء، يوم 8 يناير الجاري، بمقر “جمعية تافيركا” في “مونتروي” بفرنسا بدعوة من فعاليات قبائلية لعقد اجتماع تشاوري للتفكير بشكل جماعي في الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لصالح منطقة القبايل التي عانت، خاصة منذ عام 2021، من تعسف النظام العسكري الجزائري الحاكم في الدولة الجزائرية وعنفه وإذلاله.
وأسفرت المناقشات الثرية والجدية، بعد عدة ساعات من الاستفسارات والاقتراحات وتبادل الآراء، عن إنشاء إطار عمل قادر على تنفيذ وتنسيق المبادرات، يتمثل في تجمع تحت عنوان “تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل” ” (CAP-K) Collectif Action pour la Kabylie للبحث عن حلول طارئة للوضع السائد في منطقة القبائل.
بيان “تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل” الذي صدر بالمناسبة بباريس مؤرخ في 11 يناير 2023، ذكّر بأن منطقة القبايل تواجه موجة أخرى من القمع التي تتماشى مع تستهدف تنفيذ عملية “صفر قبائلي”، حيث مئات المواطنين يقبعون ظلما في السجون الجزائرية، بعضهم دون محاكمة، فيما يُجبر آخرون على المنفى أو على مغادرة قراهم هربًا من الاختطاف والإكراه.
ويضاف إلى ذلك التعسف في السجن الجائر والمسيء نظام قضائي قائم على أوامر، انتقامي مناهض للقبائل، يتبع التوجيهات، ويفتح المحاكمات على أساس الملفات الفارغة التي يتم خلالها الاستهزاء بأبسط حقوق الدفاع والدوس على كرامة الانسان، يضاف إلى أن الدولة الجزائرية تجتهد في الشؤون القضائية وتختلق “جريمة الانتماء إلى القبايل” ، وهو تمييز منهجي يغذي العداء الفظ للقبائل.
وندد التجمع القبائلي بالاعتقالات العشوائية والتعسفية والسجن وأحكام الإعدام بحق المناضلين أو مواطني القبائل العاديين، الذين يوصفون في أغلب الأحيان بأنهم “إرهابيون”، الوضع الذي يزرع في المنطقة والشعب القبائلي الصمت والرعب.
هذه المحاكمات القضائية، التي تتعارض مع مبادئ القوانين العالمية، يضيف البيان القبائلي، تؤدي إلى اتهامات مفبركة وعبثية، حيث المئات من النشطاء والمواطنين في منطقة القبايل يتعرضون لسوء المعاملة والإذلال، بعضهم يتعرضون للتعذيب وحتى الاغتصاب في بعض الأحيان.
وإضافة إلى الظلم والقوانين المارقة التي يعانون منها، مثل المادة 87 مكرر التي تجرم كل عمل سلمي، فهذه المحاكمات تهاجم القبايل وثوابتها وقيمها التاريخية بعنف غير مسبوق.
بيان التجمع الفتي يذكر بأنه ” بعد أكثر من أربعين عامًا من النضال من أجل جميع حرياتنا، تغرق منطقة القبائل اليوم في ديكتاتورية دينية وعسكرية سيئة السمعة وحقيرة، إلى جانب عنصرية الدولة المفترضة، أقدم النظام الجزائري عبر أجهزته الأمنية وكل الهيئات مجتمعة، على تجريم المبادرات النقابية والثقافية والفكرية والسياسية السلمية القبائلية التي لا تخضع لسيطرة الدولة الجزائرية، حيث يتعرض ممثلو وممثلات المجتمع المدني للاضطهاد وتكميم أفواههم، كما فرض النظام الجزائري حالة استثنائية في منطقة القبايل بتجميد جميع الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التنقل لآلاف المواطنين ومواطني القبائل.”
ولمواجهة إرهاب الدولة في الجزائر، أخذت الجالية القبايلية في فرنسا، وهي جزء لا يتجزأ من منطقة القبائل، زمام المبادرة لتشكيل مجموعة للعمل والرد على الوضع المقلق الذي تمر به منطقة القبائل وتشكيل تجمع بعنوان “تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل” يهدف إلى تجميع طاقات جالية القبايل بشكل مستقل عن التيارات السياسية التي تعبرها، وهو التجمع المكون من ممثلين وفنانين ونشطاء من جميع الجهات، يحرص على العمل لصالح منطقة القبايل، كما حدد لنفسه الأهداف الأساسية لفكّ الحصار على منطقة القبائل بشكل عاجل، والتعبير عن تضامنه بوضوح وتحطيم جدار الصمت، كلما تبين معانتها من العنف والإذلال.
وفي الأخير، دعا التجمع إلى حشد مزيد من الدعم نظرا لخطورة الوضع، مهما كانت قناعات القبائليين ورؤيتهم حول المستقبل السياسي لمنطقة القبائل، إذ من واجب الجميع أن يعمل لصالحها والدفاع عن كرامتها وحريتها والحفاظ عليها، من خلال وضع مصالح القبايل فوق كل الاعتبارات الأخرى، “ويظل “تجمع العمل من أجل القبايل” مفتوحًا لجميع النوايا الحسنة، كما يعتزم تنسيق نشاطه قدر الإمكان مع الجهات الفاعلة الأخرى في الجالية القبايلية في فرنسا وأماكن أخرى في بلدان أخرى في أوروبا وأمريكا.” يختم التجمع بيانه.
.
