عبد العزيز داودي
يبلغ عدد سيارات الأجرة بصنفيها بوجدة حوالي 1800 سيارة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الرسوم المستخلصة عن كل رخصة سيارة أجرة ب 1000درهم، فإن مجموع المبلغ الذي تتقاضاه جماعة وجدة يصل إلى مليار و 800 مليون سنتم سنويا، وبدورها توزع الرسوم على ثلاث: خاصة بالوقوف والتعقيم ثم الضريبة على الرخصة، بمعنى ان التضريب على التعقيم والوقوف يستوجب على جماعة وجدة تعقيم سيارات الأجرة وتهييء محطات وقوف سيارات الأجرة بمتطلباتها، إلا أن الملاحظ، وفي عز جائحة كورونا، تنصلت جماعة وجدة من مسؤوليتها، ولم تعد تعقم سيارات الأجرة بالشكل الذي يعرض الأمن الصحي لسائقي سيارات الأجرة ولمرتفقيها للخطر، ولم نعد نرى إلا نادرا مستخدمي أقسام الجماعة الخاصة بالتعقيم، لينضاف هذا المشكل إلى نظيره المتعلق بالوضعية الكارثية لمحطات وقوف سيارات الأجرة، حيث لا واقيات شمسية تقي الزبناء من حر الشمس، ولا حتى مراحيض يقضي فيها النرتفقون حاجتهم.
ونتساءل: أين تصرف ملايير الدراهم المخصصة أصلا لتأهيل قطاع سيارات الأجرة ببنية تحتية مشرفة تكون واجهة سياحية لمدينة الألفية، مع العلم أنه حتى تجهيز محطة واد الناشف لسيارات الأجرة الكبيرة تكفلت به ولاية الجهة الشرقية وليس جماعة.
ومما يثير السخرية أن لجنة المرور التابعة للجماعة، وأثناء تثبيتها لعلامات تشوير خاصة بسيارات الأجرة، لم تجد إلا علامات بالية وصدئة، وقد تكون استقدمتها من مستودع مهملاتها، وتحديدا في القلب النابض للمدينة محطة القطار التي يعاني فيها الزبناء قبل أن يستقلوا سيارات الأجرة نظرا لبعد المحطة عن المكان المخصص لسيارات الأجرة.
وقد راسل المكتب النقابي لمهنيي سيارات الاجرة رئيس الجماعة في عدة مناسبات ليتحمل مسؤوليته في تدبيره لقطاع سيارات الأجرة، في الشق المتعلق باختصاصه التعقيم وأماكن الوقوف ثم التنظيم، دون أن يجد الآذان الصاغية لذلك، ليبقى الرئيس وفيا لعقيدته “كم حاجة قضيناها بتركها”…
