محمد أبلعوش
أعاد سور إعدادية علال الفاسي1 بزايو المهدد بالسقوط للواجهة من جديد مشكلة المباني الآيلة للسقوط، والتي تهدد سلامة المبنى وحياة القاطنين بها، يسائل عنها بالدرجة الأولى المالك، إذا تعلق الأمر بإصلاح المباني أو ترميمها، أو اللجوء إلى إخلائها وهدمها، إذا تبين أن الإصلاح غير مجد، كما تتأكد مسؤولية رئيس الجماعة في إصدار القرارات الإدارية المناسبة، إلا أن معالجة إشكاليات هذا النوع من المباني يتطلب تنزيل قانون حقيقي ينظم التدخل فيها بشكل دقيق، ويحدد المسؤوليات، فالتأهيل الحضري يعرف مجموعة من الاختلالا تنضاف إلى الأسباب المؤدية إلى انهيار المباني بشكل مفاجئ.
ولتفادي هذا الخطر الجسيم، والتخفيف من وطأته بات من اللازم تكثيف المراقبة، واستكشاف الخطر، ودرئه قبل وقوعه، فكل تهاون وتقصير سيساهم في بشكل قوي في تفاقم مباني آيلة للسقوط.
