قضت محكمة إسبانية، يوم الإثنين 16 غشت الجاري، بوقف عملية ترحيل مجموعة من القاصرين المغاربة، كتدبير احترازي بناء على طلب استعجالي تقدمت به جمعيات حقوقية تعنى بحقوق الأطفال.
القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بمدينة سبتة المحتلة، استند على معلومات تشير إلى أن إعادة هؤلاء القاصرين لا تخضع للضوابط القانونية المحددة، وعلى رأسها عدم البدء في ملف إداري خاص بكل منهم.
وبحسب هيئة الحكم، فإنه لم يتم إصدار أي قرار فيما يتعلق بإعادة القاصرين، كما تنص على ذلك الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة 2007.
وجاء قرار القضاء بتعليق عملية ترحيل تسعة قاصرين بعدما تقدمت جمعيات حقوقية بطلب تضمن وقف ترحيل 12 قاصرا إلى المغرب، إلا أن قرار المحكمة صدر بعدما تم بالفعل ترحيل ثلاثة منهم إلى المغرب.
وحسب المحكمة فإن التشريع الإسباني يسمح فقط بإعادة البالغين الموجودين بشكل غير قانوني، دون معالجة ملفهم الإداري، عكس القاصرين الذي من الواجب بدء ملف إداري لهم، يتضمن بياناتهم، بما فيها الأسرة والظروف الاجتماعية والعائلية التي كانوا يعيشون فيها في بلدهم الأصلي.
ومنذ الجمعة الماضي، تباشر السلطات الاسبانية، عمليات ترحيل تستهدف 800 طفلا قاصرا من تراب سبتة المحتلة، وهي العملية التي طالت خلال الأيام الماضية 15 شخصا من هذه الفئة.
واعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن عمليات الترحيل “تتنافى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما عدم احترامها لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتباره حق، مبدأ وقاعدة في أي إجراء او سلوك”.
كما حثت منظمات حقوقية إسبانية سلطات بلادها على تقييم احتياجات كل طفل وعدم ترحيلهم بشكل جماعي، مشيرة إلى أن حوالي ربع الأطفال المهاجرين الذين التقت بهم في سبتة عانوا من سوء المعاملة في المناطق التي ينحدرون منها.
