صادق مجلس عمالة وجدة أنكاد بالإجماع في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 09 مارس الجاري على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة وجدة أنكاد ومجلس جهة الشرق باستكمال تمويل وفتح وتهيئة المسالك الطرقية وتنقية الأودية بعمالة وجدة أنجاد التي رصد لها مجلس العمالة مبلغ 400 مليون سنتيم.
من أجل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمشروع، يتعهد كل طرف بإنجاز المهام التالية:
1- جهة الشرق (صاحب المشروع):
* تساهم الجهة بصفتها صاحب المشروع بتسخير الآليات والسائقين الضروريين لإنجاز المشاريع والسهر على تنفيذ مكوناتها.
*تلتزم باستعمال مساهمات الشركاء في حدود ما تم الاتفاق بشأنه.
ü تلتزم بحماية البيئة وبالتنسيق مع باقي الشركاء طيلة فترة إنجاز الأشغال.
2- مجلس عمالة وجدة أنجاد
ü وضع القطع الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى حين إنهاء الأشغال.
*تحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف…) إن وجدت.
*تسخير الأجهزة والمصالح الجماعية لمواكبة تنفيذ المشاريع؛
*حل كافة النزاعات والتعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
*رصد وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع؛
*توفير المواد الأولية من حصى ورمل «Tout venant»؛ وماء.
*التكفل بنقل العمال والمستخدمين وتوفير المبيت الملائم لهم.
*تحمل مصاريف الوقود الخاص بتشغيل الآليات المرصودة لفتح المسالك الطرقية 100%.
*ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لتنفيذ المشاريع؛
*ضمان سلامة مستعملي الطريق اثناء وبعد الاشغال وذلك بوضع علامات التشوير الضرورية.
3-ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنكاد:
*مواكبة أشغال إنجاز المشاريع.
* التنسيق بين مختلف المصالح اللاممركزة والمؤسسات والهيئات الإقليمية لمواكبة تنفيذ المشاريع.
كما يلتزم صاحب المشروع بـالتعاون وتسهيل عمل أي شخص مكلف من قبل الإدارة من أجل التقييم الاجتماعي والاقتصادي لوقع هذه المشاريع على المجال الترابي للجماعة، ويلتزم كذلك مجلس عمالة وجدة أنكاد بالسهر على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حسن إدارة المنشآت المنجزة في إطار المشروع مع الحرص على تأمين صيانتها، وتحديد المسؤول عن ذلك بغية ضمان استمرارية المشروع. كما يسهر على احترام الالتزامات التي يتعهد بها الشركاء الآخرون في المشروع من أجل تثمين أفضل للاستثمارات المنجزة.
وبهذا يؤكد مجلس عمالة وجدة أنكاد إيلاءه الأهمية القصوى للتعاون والتنسيق مع المؤسسات العمومية والمنتخبة لإخراج عدة مشاريع تعود بالنفع على الساكنة إضافة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني، وقد ظهر هذا جليا في مراحل إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وسيتعزز ببرنامج أوراش، كما أن برنامج مجلس العمالة يتضمن عدة مشاريع يسعى المجلس إلى تحقيقها مع مؤسسات عمومية وجماعات ترابية خدمة للصالح العام.
عن إدارة مجلس عمالة وجدة أنكاد
