صادق المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة بإجماع أعضائه الحاضرين، بالقاعة على تثمين المشروع الذي تقدمه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتأجيل البث في موضوع الاتفاقية إلى حين إعادة صياغتها من جديد، والبحث عن مقر مناسب للمشروع من بين المراكز المتواجد بتراب الجماعة.
كان هذا مقرر المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وكانت اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية والديمقراطية التشاركية قد درست النقطة مؤخرا، حيث أشادت بالمشروع وثمنته، لكن كان لديها مجموعة من الملاحظات حول الاتفاقية منها تحفظها على طريقة التفويت، والمتمثلة في الوضع رهن الإشارة، وكذلك المدة الزمنية والمحددة في عشرين سنة.
أيضا تحفظ الأعضاء عن غياب مجموعة من التفاصيل كالأثمنة والقوافل الطبية التي وردت بالفصل الثامن، ودعو إلى تعميم الاستفادة لغير المنخرطين من ساكنة مدينة الحسيمة بشكل يومي، مع تحديد العدد بنص الاتفاقية.
بعد المداولات الماراطونية التي سادت الجلسة، جاء قرار المجلس الذي لم يكن اعتباطيا أو موقفا شخصيا، وإنما كان قرارا نابعا من احترام روح القانون. بحيث تشير الفقرتين الأولى والثانية من المادة 41 من القانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم 24-21-1 في 3 ذي الحجة 1442 الي انه”يمكن للجماعة الترابية أن تضع رهن اشارة الدولة او جماعة ترابية أخرى او مؤسسة عمومية عقارات تابعة لها، وذلك من أجل تخصيصها لمصلحة عامة تدخل في اختصاص الطرف المستفيد، وذلك في إطار اتفاقية تبرمها الأطراف المعنية، ويتم الوضع رهن الإشارة بقرار لرئيس المجلس بعد مداولات هذا الأخير، وهاتين المادتين تختصران قرار المجلس الذي لا يحمل أية حسابات سياسية أو شخصية، ولن يكون ضد الموظف أو المواطن، لأن الشروط التي وضعها المجلس أمام ممثلي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تشمل استفادة المواطنين غير المنخرطين، أي أن يستفيد عدد محدد من المرضى بشكل يومي من الاستشارة الطبية.
هذا الشرط الأساسي يوحي أن المجلس ليس ضد المشروع، لكن أن يضع رهن اشارة مؤسسة لا تنطبق عليها المادة 41 من القانون 57-19 مقرا مخصصا لحفظ الصحة ليسخر لمشروع لا يدخل في اختصاصات المجلس الجماعي بموجب القانون التنظيمي 113.14 للجماعة في إطار تدبير شؤونها تقوم بالتخصيص، ولا يمكنها الآن رفع التخصيص عن البناية المخصصة لحفظ الصحة، ولا يمكنها الاشتغال خارج إطار القانون.
المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة يدعم ويثمن مشروع التعاضدية، ولا ينكر أهميته، وينوه بكل من ترافع من أجل تحقيقه بمدينة الحسيمة، وسيعمل جاهدا على دعم المشروع والبحث عن مقر من بين المراكز الاجتماعية على غرار بعض المدن المغربية كبني ملال على سبيل المثال.
