حفيظة بوضرة
قرر مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خوض إضراب وطني بجميع المراكز، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء 02 فبراير 2022.
وأعلن المجلس عن تضامنه المطلق مع الأستاذ محمد الجناتي، من مركز جهة الشرق، ضد الشطط البين في استعمال السلطة، واختلاق قضايا الغاية منها تصفية حسابات ضيقة بأساليب بائدة، مطالبا المسؤولين في وزارة التربية الوطنية بالتعقل وسحب قراراتها الجائرة في أقرب وقت، نظراً لما يشوبها من عيوب على عدة مستويات.
وندد المجلس في بيان صادر عنه، باستمرار المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية معاكسة مقتضيات القانون 01.00، ومرسوم إحداث المراكز، بفرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها، وتحولها إلى مؤسسات للمناولة. واستمرار التدبير الارتجالي، والتعاطي العشوائي مع ملف المراكز، من لدن المسؤول عن تدبير مجال تكوين الأطر.
ورفض استخدام مشاريع دعم البحث التربوية لفرض تبعية المراكز للأكاديميات، والانتقام من الأساتذة المناضلين؛ واحتج بشدة على تهرب الوزارة من فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية المعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخاصة إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات، انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، في إطار توحيد مؤسسات التعليم العالي بعد البكالوريا، و إرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز تطبيقاً للقانون 01.00، ومرسوم إحداث المراكز ومستجيباً لحاجيات المتكونين؛ إلى جانب سحب كل القرارات الوزارية السالبة للاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية للمراكز، وجميع المراسلات المركزية والجهوية التي ترمي فرض الوصاية على المراكز، و التعجيل بالإعلان عن النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عن دورة شتنبر 2021، والكشف عن الأسباب الحقيقية للتأخر في ذلك؛ فضلا عن إجراء المباراة الخاصة بدورة دجنبر 2021 المعلن عنها، وتسوية وضعية ما تبقى من دكاترة المراكز، وتصفية ملف التكليف بالمراكز ، بتسوية وضعية آخر فوج للمكلفين (فوج 2019) الذي بقي معلقاً، والقطع نهائياً مع السياسات الترقيعية لتغطية الخصاص المهول، من خلال اللجوء لمذكرات التكليف أو التطوع للعمل بالمراكز بالإعلان عن مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وحركة انتقالية للأساتذة المبرزين إلى المراكز سنوياً، ومراجعة النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية بين المراكز لموسم 2021، في ضوء المعايير المتفق عليها داخل اللجنة المشتركة، إنصافاً للحالات المتضررة.
ودعا، إلى الإفراج عن مناصب الترقية في الدرجة برسم سنتي 2020 و2021، والتعجيل بالتسوية المادية والإدارية لمختلف الترقيات، واحتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار، وبإرساء إطار تنظيمي وقانوني للبحث العلمي بالمراكز، كما هو متعارف عليه وطنياً ودولياً، وبتمكين المراكز من بنايات لائقة للتكوين، بدلاً من واقع اللجوء القسري إلى بنايات غير وظيفية، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة، وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافاً بمجهوداتهم، ومن تعويض إضافي عن التكوين نظرا للمهام التي يقومون بها.
·
