أصيب متقاعدو لافارج هولسيم المغرب بصدمة كبيرة أمام رفض هذه الاخيرة، تنفيذ قرار قضائي نهائي، يتعلق بالتغطية الصحية، مبررة ذلك بأن القرارات القضائية لا يرفض تنفيذها، وأن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك، وعدم احترامها ينم عن عدم الاكتراث بالمنظومة القضائية المغربية.
وحسب متقاعدي لافارج هولسيم، فإن هذا الرفض يأتي في مرحلة تطمح السياسات العمومية ببلادنا إلى النجاح في جعل الشؤون الاجتماعية على رأس الأولويات.
ويذكر، أن لافارج المغرب قد وقعت اتفاقا مع مندوبي أجرائها منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشطين المتعلقة بالتغطية الصحية، على أساس أن يستفيد المتقاعدون دون أي أداء نقدي، وفي عام 2016 تم اندماج لافارج المغرب وهولسيم المغرب، الذي توج بالخروج إلى الوجود لشركة لافارج هولسيم المغرب، لم تتغير الوضعية عن مستوى التغطية الصحية، حيث استفاد المتقاعدون لكلتا الشركتين دون أية تكلفة، وبقيت الأمور على حالها حتى عام 2019، حيث ارتات لافارج هولسيم المغرب من جانب واحد، ان تفرض على جميع المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، ولم يكن بدا للجمعيات التي تمثل هذه الفئة الا اللجوء إلى القضاء الذي أنصفها في كل مراحل المقاضاة منها قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرار نهائي لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء (بعد النقص والإحالة)
ورغم كل هذا، لافارج هولسيم المغرب رفضت التنفيذ، بعد عدة محاولات وآخرها من طرف مفوض قضائي الذي حرر محضر امتناع في الشأن بتاريخ 15/05/2023
ويطالب متقاعدو لافارج هولسيم المغرب باحترام المؤسسات القضائية التي تصدر أحكامها بإسم جلالة الملك، وبرفع الظلم وإنصاف المظلوم، وبأن يأخذ مسيرو لافارج هولسيم (بالمغرب وسويسرا) التوجهات التي تبناها المغرب، وهو سائر في تنفيذها بكل عزم.
