في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 22 للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله في خطابه التاريخي ليوم 18 مارس 2003 بوجدة، نظمت ولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، بشراكة مع شركة MEDZ التابعة لمجموعة CDG Developpement ، والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، لقاء لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق.
وقد ترأس أشغال هذا اللقاء والي جهة الشرق، ورئيس مجلس الجهة، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، فضلا عن مشاركة ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والجهوية الأساسية، وأزيد من 50 مستثمرا، وممثلو مقاولات وشركات ممثلة لمختلف الاتحادات والفيدراليات المهنية.
وجمع هذا الحدث الهام أكثر من 250 مشاركا، كما شكل فرصة للاطلاع والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة، لا سيما القطب التكنلوجي لوجدة، حيث تم تسليط الضوء على آليات المواكبة والتحفيزات التي تم وضعها من أجل تشجيع المشاريع الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة آفاق تطوير وتنمية المنطقة والركائز الاستراتيجية لتشجيع جاذبيتها.
اللقاء الترويجي للاستثمار بجهة الشرق شكل فرصة لإبراز وعرض تجارب ناجحة يقف وراءها مستثمرون اختاروا جهة الشرق كمجال لتنمية وتطوير أنشطتهم. فقد تقاسم عدد من المقاولين وأصحاب المشاريع تجاربهم، مسلطين الضوء على المزايا التي توفرها الجهة، ومميزات منظومتها الملائمة للأعمال، وكذا الفعالية والنجاعة التي تميز آليات المواكبة التي يوفرها المركز الجهوي للاستثمار وباقي المؤسسات الجهوية المعنية. فقد مكنت هذه الشهادات، التي توقفت على مسارات عملية، من إبراز مدى تنوع القطاعات الواعدة التي تستقطب الاستثمارات، من صناعة السيارات والطاقات المتجددة إلى الرقمنة، مرورا بقطاع الصناعات الغذائية وخدمات الأوفشورينغ وغيرها.
وفي مستهل اللقاء المنظم بمركب المعرفة، ألقى والي الجهة كلمة أكد فيها أن جهة الشرق شهدت طفرة تنموية كبيرة نتيجة المبادرة الملكية السامية، مبرزا المزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة الشرق، مثل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين المغرب العربي وأوروبا وإفريقيا، مما يجعلها نقطة وصل رئيسية للتجارة الدولية، و يساهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الوطني والدولي، ويجعل منها وجهة للمشاريع الاستثمارية الكبرى والمهيكلة، وأضاف السيد الوالي أن الاستثمارات العمومية في المنطقة فاقت 150 مليار درهم، و كان لها أثر إيجابي في تحسين جاذبية الجهة وتقوية وظائفها بشكل عام، كما تطرق إلى المشاريع التنموية التي تم إنجازها في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، الصناعة، الطاقة والسياحة، مشيرًا إلى المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيعزز من قدرة المنطقة التنافسية وسيسهم في خلق فرص الشغل وتنمية الاقتصاد الجهوي.
كما تحدث والي الجهة عن المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي أعدته الجهة ضمن ورش الجهوية المتقدمة، الذي حدد ثلاث ممرات ومحاور للتنمية أهمها المحور المتوسطي، والمحور الوسط، والمحور الجنوبي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الشرق في مداخلته عن التزام المجلس بمواصلة تحقيق التنمية المستدامة بجهة الشرق، وتعزيز الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بالبنية التحتية، لتحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين، مشددا على الانخراط الجماعي بكونه المفتاح لتحقيق هذه الأهداف، ودعا جميع الأطراف المعنية للانخراط في هذا الجهد، لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لجهة الشرق.
من جهته، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على ضرورة استقطاب الاستثمارات، وتعزيز مساهمة الجالية المغربية في تنمية جهة الشرق، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه الاستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد الوزير على أهمية التركيز على فئة غير حاملي الشهادات، من خلال إدماجهم في برامج التكوين المستمر، الذي يزوّدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لولوج سوق الشغل بكفاءة، كما أبرز أهمية توجيه هذه التكوينات نحو القطاعات الواعدة، خاصة الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنهوض بالاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته.
كما أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة المسؤولية المشتركة للتنمية، مستندًا لما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات قوية تجعلها قادرة على المنافسة على المستويين الوطني والدولي وبيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن جهته، أشاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها الموقع الجغرافي لجهة الشرق، والذي يجعلها نقطة محورية للتبادل التجاري والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذه الميزة، إلى جانب المؤهلات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وإحداث وحدات صناعية قادرة على المنافسة، موضحا الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، وصناعة النسيج، مما يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص شراكة مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وتطرق مدير الصندوق الوطني للإيداع والتدبير إلى أهمية تبسيط المساطر الإدارية للمستثمرين كعامل أساسي لتحفيز الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وشدد على أن تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة الشرق في مداخلته أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة وابتكار تطبيقات ذكية لتسهيل العمليات الاستثمارية، معتبراً أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
وبعد ذلك، افتتح السيد محسن سمَّار، رئيس مجلس إدارة MEDZ سلسلة العروض بتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في تكنوبول وجدة، وأعلن عن التوسيع لهذه المنصة الصناعية والتكنولوجية التي ستصبح أكثر جذبًا للمستثمرين، وأكد أن هذا التوسيع سيعزز مكانة المنطقة كحاضنة للابتكار، ويجذب مستثمرين جدد، مما سيساهم في تطوير القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة.
من جهته، قدم السيد رشيد الرامي، المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، عرضًا موسعًا تناول فيه الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة والتي تشمل آليات الدعم التي توفرها السلطات الجهوية والوطنية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم المشاريع في كافة مراحلها، وأشار إلى نظام تحفيزي تم وضعه لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والذي يشمل إعفاءات ضريبية ومساعدات مالية للمستثمرين في عدة قطاعات.
ومن ناحية أخرى، تناول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، نقطة تأهيل الموارد البشرية، مؤكدا على أهمية تطوير الكفاءات في مجالات مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا ، كما تحدث عن التعاون الوثيق بين الجامعة ومختلف الشركات لتطوير برامج مهنية تواكب التطور الصناعي والتكنولوجي. وفي ذات السياق استعرض السيد الفضيل الحمداوي، المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المشاريع المتعلقة بمدينة المهن والكفاءات في الناظور، والتي تهدف إلى توفير 2500 عرض تدريبي سنوي، فيما قدم المدير الإقليمي لـ ANAPEC، عرضًا حول برامج الوكالة لدعم التوظيف والمساعدة في إدماج الشباب في سوق العمل.
وفيما يخص الدعم المالي للمشاريع، عرض محمد ناصت، المدير العام لصندوق الاستثمار في منطقة الشرق (FIRO)، الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق لدعم المشاريع الصناعية والمبتكرة في المنطقة، وأشار إلى أن الصندوق يوفر تمويلًا ميسرًا للمشاريع التي تتبنى التكنولوجيات الحديثة.
وبعد ذلك افتتح النقاش المستفيض بين المتدخلين الذين صبت تدخلاتهم وتساؤلاتهم حول دور المغاربة المقيمين في الخارج والمستثمرين الأجانب كمحركين رئيسيين للنمو الاقتصادي، وكان جواب الوزراء الحاضرون على أن الحكومة تقدم حوافز متنوعة مثل التسهيلات الضريبية والدعم المالي. كما شدد الوزراء على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كأولوية استراتيجية لدفع التنمية المستدامة، أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد تم تسليط الضوء على الموقع الاستراتيجي للمغرب واتفاقياته التجارية التي تسهل الوصول إلى أسواق دولية. تم تقديم مزايا عديدة، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز بيئة الاستثمار.
إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقيات استراتيجية لتشجيع جهة الشرق، والرفع من جاذبيتها، تهدف بالأساس تعزيز وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحية لجهة الشرق، وهي اتفاقيات تندرج في إطار دينامية التنمية الترابية، من خلال إحداث آليات لمواكبة ودعم المستثمرين وتشجيع إنشاء المقاولات الجديدة في القطاعات الاستراتيجية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تم إبرامها باستقرار شركة SII FLEXSHORE داخل مشروع وجدة شور، كما تحدد هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بين ولاية جهة الشرق مجلس جهة الشرق، المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وشركة SII FLEXSHORE الشروط الخاصة بمواكبة ودعم هذا المشروع الكبير. من خلال هذا الالتزام، تعتزم شركة SII FLEXSHORE لخلق أزيد من 500 منصب شغل مباشر، وهو ما سيعزز بذلك تموقع جهة الشرق، ومكانتها كمركز تكنلوجي ورقمي تنافسي.
في سياق متصل، تم إبرام اتفاقية أخرى في القطاع الصناعي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والشركة الألمانية .Frankische Industrial Pipes GmbH & Co. G. ويقضي بروتوكول هذه الاتفاقية استثمار ما قيمة 10 ملايين يورو حتى عام 2032 وخلق 150 منصب شغل مستقرة حتى عام 2028. كما يركز المشروع على تطوير وتصنيع أنظمة الحماية والموائع البلاستيكية لصناعة السيارات، معززة بذلك المنظومة الصناعية الجهوية ما سيؤدي إلى الارتقاء بمكانة جهة الشرق لتحتل مستوى عاليا في قطاع السيارات.
وفي الأخير، تم إبرام اتفاقية خاصة بتأهيل وتشجيع السياحة في جهة الشرق، والتي تم توقيعها بين ولاية الجهة، مجلس جهة الشرق المجلس الجهوي للسياحة، المندوبية الجهوية للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، تروم تثمين الأصول والمؤهلات السياحية للجهة، وتحسين جاذبية الوجهات المحلية، ثم تشجيع الترويج لجهة الشرق على صعيد الأسواق الوطنية والدولية، كما تشمل هذه الاتفاقية استثمارا قدره 3 ملايين درهم على امتداد ثلاث سنوات (2025-2027) لأجل دعم الأنشطة الخاصة بالتسويق الترابي والمجالي، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الفعاليات للترويج السياحي للجهة ومناطقها السياحية.
وتعكس هذه الاتفاقيات مدى التزام السلطات والشركاء الاقتصاديين بتقوية وتعزيز المنظومة الجهوية وكذا تشجيع إنشاء مشاريع مهيكلة الإبراز وتأكيد المؤهلات والإمكانات التي تتمتع جهة الشرق كمركز استثماري تنافسي على الصعيدين الوطني والدولي.
[
