عبد العزيز الداودي
تقدم مؤخرا عبدالله الهامل باستقالته إلى باشا مدينة وجدة، هذا الاخير رفض تسلمها ليضطر الهامل إلى تقديمها عبر مفوض قضائي. الاستقالة طبعا أثارت جدلا قانونيا، على اعتبار أنها وجب أن تقدم إلى رئيس مجلس جماعة وجدة، الذي مازال لم ينتخب بعد، ولطالما صرح مستشارو جماعة وجدة، ومنهم البيحيديون بأن المجلس سيد نفسه، فكيف إذن للهامل أن يطلب من الباشا البث في طلب ليس من اختصاصه، خصوصا إذا علمنا أن مبررات الاستقالة كما ذكرها عبد الله الهامل، وكيل لائحة المصباح، ناجمة عن عودة الوجوه القديمة، التي حسب زعمه كانت سببا في “البلوكاج” الذي عرفته جماعة وجدة طيلة مدة ولايتها، مع العلم أنه كان على دراية أن هذه الوجوه تقدمت بترشيحها في لوائح معلومة، وأن إمكانية فوزها كانت واردة جدا، بمعنى أنه أخذا بهذا الاعتبار ، كان على الهامل ألا يتقدم أصلا إلى الانتخابات، لأنها مغامرة محسومة العواقب، اللهم إذا لم يكن ينصت إطلاقا لنبض الشارع، ولم يستخلص الدروس من هزائم متتالية في انتخابات مناديب الأجراء والغرف المهنية، وقبلها في العديد من الانتخابات الجزئية، بمعنى أن الاستقالة يكون لها معنى حين نكون في مواقع المسؤولية، حيث أن الهامل لم يقدم استقالته حين كان نائبا برلمانيا.
وتذكرنا هذه الواقعة بواقعة استقالة منى افتاتي كمستشارة عن جماعة وجدة لأسباب قالت عنها أنها ناجمة عن ظروف الاشتغال داخل المجلس، في حين أنها لم تقدم استقالتها لا من مجلس جهة الشرق ولا من البرلمان. فهل هاتين المؤسستين ظروف العمل فيهما مريحة؟ نحتاج إذن لخطاب الوضوح، وليس للديماغوجية أو للخطاب “التضليلي”، على اعتبار أن استقالة الهامل قد تكون دواعيها هي المزيد من التعطيل و”البلوكاج” عبر الدخول في دوامة الجدالات القانونية، حول شرعية أو عدم شرعية الاستقالة، وبالتالي تعقيد الأمور أكثر، عوض تبسيطها للانكباب على تلبية حاجيات الساكنة المتزايدة، ومعالجة مشكل الإنارة العمومية الذي يتطلب حلا عاجلا، على اعتبار أن المكتب الوطني للكهرباء أمهل جماعة وجدة أسبوعين لتأدية ما بذمته من ديون متراكمة، والتي تفوق السبع مليارات سنتم، وبالتالي فإن المنتخبين مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتغليب المصلحة العامة على السياسوية الضيقة.
