محمد أبلعوش
صدر مؤخرا بلاغ من رئيس جماعة وجدة مفاده مجانية مواقف السيارات بالشوارع العمومية ابتداء من 25 شتمبر الجاري وبصفة مؤقتهد وهو القرار الذي لقى ترحيبا من أصحاب السيارات الذي عانوا الأمرين بين الفوضى المقننة، وشرعنة الابتزاز الذي حرمهم من حقوقهم، وباتوا تحت سطوة ما يسمى بأصحاب السترات الصفراء
وهذا يضعنا من جديد أمام واقع كراء الملك العام الذي أثار جدلا واسعا حول مدى احترام القانون رقم19-57 الذي منع بشكل قطعي كراء الملك العام الذي يشمل الشوارع، ولا يحق التصرف فيها، ولا يمكن أن تكون موضوع حق شخصي.
للإشارة، فقد حدد القانون التنظيمي14-113 صلاحية جماعة وجدة في تدبير أملاكها، وتنظيم السير والجولاند والوقوف بالطرق العمومية، وهذا يعني مكان مسموح فيه بالوقوف، ومكان يمنع فيه الوقوف، إلا أن الجماعات الترابية اعتمدته وباشرت على أثره عملية كراء الشوارع العمومية إلى أن جاء المرسوم 19-57 وحسم الجدل، ونص على أن الملك العام للجماعة لا يقبل التفويت ولا الحجز، وبالتالي أصبح إيجاره غير مشروع. فهل ستنهي جماعة وجدة عملية كراء الملك العام وتتقيد بتسييره وتدبير كراء المرائب التابعة لها وفق الشروط القانونية، وفي هذا الصدد يتعين على الشركة المفوض لها وضع دفتر التحملات ينص على مجموعة من المقتضيات تحمي المواطنات والمواطنين من التحايل والابتزاز، منها وصل الأداء، وتثبيت صفة الحارس حتى لاتسود العشوائية في تعاطي الحراس مع أصحاب السيارات، أما الأداء لكل من نصب نفسه حارسا مقابل الوقوف بالشارع العام فهذه فوضى تستفيد منها جهات متوارية يدفع ثمنها المستهلك البسيط.
