نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة النسخة الأولى من الأبواب المفتوحة، تحت شعار: ” تواصل القرب مدخل لإشراك المواطن في تحقيق التنمية المحلية”، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، وأعضاء المكتب السياسي للحزب، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والمنتخبين، وممثلي النقابات المهنية، ومناضلات و مناضلي الحزب الأصالة.
وعن سياق هذه الأيام التواصلية المنعقدة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، قالت الأمينة لإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة خديجة الدويري، أنها تنعقد في سياق عام يبرز ضرورة تكثيف الجهود، وتحفيز الجميع على الانخراط في الدينامية السياسية التي يشهدها الحزب، من خلال تبني رؤية مشتركة تتكامل فيها أدوار مختلف الهياكل التنظيمية، والهيئات المنتخبة والمدبرين، سواء على مستوى الحكومة والبرلمان، أو الجماعات الترابية.
وأكدت، على أهمية الحكامة التنظيمية، المرتكزة أساسا على قاعدة الارتباط بتطلعات وانتظارات الفئات العريضة من المجتمع، من خلال نهج سياسة القرب والانفتاح والتواصل، لتفعيل دور الوساطة السياسية، وتعزيز دور الرأسمال البشري واستثماره في تحقيق التنمية المستدامة.
وأبرزت، أن حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على تنظيم الأبواب المفتوحة لتعزيز سياسة القرب، والتواصل مع المناضلات والمناضلين، من أجل توحيد الرؤى، وتمتين الروابط الاجتماعية، وإبراز أهمية البعد التأطيري، كآلية واقعية ومقنعة لاستقطاب المزيد من النخب والكفاءات، بالإضافة إلى خلق فضاءات لتبادل الخبرات.
وأضافت، أن هذه المحطة تشكل محطة للتقييم والتقويم وتصحيح المسارات، وجمع الشمل، وتمتين العلاقات، للمساهمة في الحفاظ على ريادة الحزب، وتعزيز سياسته التواصلية، بما يتماشى مع كل المستجدات والتحولات المتنامية، خاصة وأن المميزات الأساسية لسياسة القرب لا تنحصر فقط في التثمين الإيجابي للرأسمال البشري، ولكن تشمل أيضا التجاوب المباشر والسريع مع الانتظارات في احترام للزمن السياسي.
ورغم المنجزات المحققة، كشفت المتحدثة عن وجود العديد من الإكراهات والتحديات التي تظهر حجم الخصاص المرتبط بالعديد من المجالات، ناهيك عن ما تم تسجيله من النتائج المتعلقة بالمستويات الترابية، “والتي تحيلنا على إحصائيات وأرقام ومؤشرات سوسيو اقتصادية تكرس الحجم الحقيقي للتفاوتات المجالية، التي من الواجب الاشتغال عليها، وفق خارطة طريق تترجم إصرارنا الفعلي والجماعي على تحقيق التنمية وإبداع الحلول” حسب الدويري التي زادت “أن راهنية العديد من القضايا تفرض علينا مواكبة السرعة التنموية، والرفع من فعالية تدخلاتنا الميدانية، للتجاوب والتفاعل مع متطلبات التنمية، والحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين، مما يستلزم ضرورة تملك آليات التدبير الحديث، والارتباط الوثيق مع الساكنة.
وعلى المستوى الترابي، أشارت خديجة الدويري، إلى حاجة جهة الشرق إلى إقلاع تنموي ينبني على الاستغلال الأمثل للمجالات الترابية، بهدف إحداث الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات، بغية خلق فرص الشغل للشباب، وإدماج النساء والفتيات والشابات في البرامج التنموية.
