عبد القادر كتــرة
في خطوة غريبة وعجيبة، اهتدت السلطات الجزائرية لمواجهة عجزها عن إيجاد البطاطا للشعب الجزائري والارتفاع الجنوني لسعرها في الأسواق، إلا إرغام الفلاحين على جني محاصيلهم من البطاطا قبل نُضجها، مهددة الرافضين منهم بالسجن، وإصدار أحكاما قاسية في حقّهم.
وحذرت وزارة التجارة الجزائرية باتخاذ إجراءات “صارمة” ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، متهمة إياهم بالمساهمة في رفع أسعارها في السوق.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أحمد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
واتهمت الوزارة حسب ما ادعته بأن نتائج تحرياتها في إحدى الولايات، خلصت إلى امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة، رغم أن الفلاحين قاموا فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألف و 700 هكتار فيما تتبقى 9 آلاف و500 هكتار غير مجنية لعدم نضجها.
كما أكدت منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية “تحت طائلة عقوبات صارمة”، مذكرة بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين. قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الازمات الصحية أو الطبيعية..).
وتعرف أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، ارتفاعا جنونيا هذه الأيام، حيث واصل سعر البطاطا الارتفاع إلى مستويات قياسية، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 140 دينار جزائري (10 دراهم) وبلغ في بعض الجهات 200 دينار جزائري (14 درهم)، مع احتمال كبير لتواصل ارتفاع سعرها خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب عيد الفطر.
ووصل سعر اللحم “غنمي” إلى 2000 دينار (140 درهم)، حيث كان قبل 48 ساعة 1800 دينار (123 درهم)، أين أرجع التجار السبب إلى نقص الأعلاف وغلاء سعرها، مما أدى إلى رفع سعر الكيلوغرام الواحد، وبالنسبة للدجاج، فقد وصل سعره إلى 460 دينار (32 درهم)، مع احتمال كبير أن يصل سعره خلال الأيام القادمة إلى 500 دينار (35 درهم).
وبالنسبة لأسعار الخضر الأخرى، فقد وصل سعر الفلفل إلى 220 دج، الطماطم 150 دج، الكوسة أو “القرعة” 130 دج، والبصل 80 دينارا.
وفيما يخص أسعار الفواكه، فقد عرفت استقرارا في الأسعار، لكن رغم ذلك، تبقى مرتفعة. حيث لا يزال سعر الكيلوغرام الواحد من التمر ابتداءً من 160 دج والموز أزيد من 400 دينار.
ونتيجة هذا الوضع الذي أصبح فيه المواطن الجزائري عاجزا عن تلبية أدنى حاجياته الغذائية الأساسية والحيوية وتجاوزت كلّ المواد والمنتوجات طاقته وألهبت جيوبها، أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه حملة مقاطعة ظرفية لشراء مادة البطاطا تحت شعار “إذا شريت.. نشري قيسي”.
وجاءت هذه المبادرة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأهم منتوج فلاحي للمستهلك الجزائري، المتمثل في مادة البطاطا. وأوضح بيان المنظمة أن هذا الأمر الذي حذرنا منه منذ أسابيع عدة و تنبأنا بوصول سعره الى ما هو عليه الآن.
كما أشارت المنظمة “أنه وبعد مناشدة الكثير لنا بالتحرك وتحمل المسؤولية الأخلاقية رغم قلة حيلتنا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى اختلال السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه وعلى إثر هذا تقترح المنظمة مقاطعة ظرفية للمنتوج كاملا أو جزئيا حسب حالة كل أسرة واستطاعتها من خلال اقتناء كميات قليلة وعدم الاعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق.”
وتطالب المنظمة الحكومة بوضع سعر مرجعي لهذه المادة، وفق آليات مضبوطة لن يُظلم فيها أحد، والمنظمة مستعدة للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية التي يمكن تطبيقها في أيام معدودات فقط.
