قاسم حدواتي
كشفت مصادر خاصة للحدث، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قررت توقيف مدير السجن المحلي ببوعرفة، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي، الذي سينعقد في المستقبل القريب.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المندوبية قد قررت أيضا توقيف موظف بالمصلحة الإدارية، التابعة لنفس المؤسسة السجينة، مشيرة إلى أن توقيفهما جاء بناءًا على النتائج الأولية للأبحاث التي باشرتها لجنة التقصي المركزية، بخصوص التلاعب أو التراخي، في الإفراج عن أحد المعتقلين.
وكان السجين المذكور قد استفاد من الإفراج، دون إنهاء العقوبة السالبة للحرية حسب إحدى الروايات، فيما هناك رواية أخرى مفادها ٱختفاء وثيقة حكم ثاني صادر في حق السجين، وهو ما مكنه من الإستفادة من الإفراج بعد نهاية العقوبة الأولى دون متابعته بالثانية.
وفي ٱتصالنا بمصدر مسؤول أكد لنا أن الأمر يتعلق، بتسريب نموذج لبطاقة الإفراج، حيث تم تزويرها و إرسالها عبر الفاكس لإدارة المؤسسة، التي قامت بالإفراج عن المعتقل بناءا على الفاكس المتوصل به، دون التحقق و الرجوع الى ملف المعني بالأمر.
