الحدث الشرقي
بعد أزيد من ثلاثين عاما على وقوعها، عادت قضية البستاني المغربي عمر رداد المحكوم عليه ب بالسجن 18 عامًا بتهمة قتل مشغلته الفرنسية غيسلان مارشال في عام 1991 في بلدية Mougins، وذلك بعد ظهور معطيات جديدة تبرئه من التهمة الموجهة إليه.
ونشرت جريدة لوموند الفرنسية تحقيقاً يجعل براءة عمر الردَّاد من دم مشغلته جيزلين مارشال أكثرَ جلاء. ما أعادَ دفاع المهاجر المغربي، الذي لم يتوقَّف يوماً عن المناداة ببراءته تلك، إلى ردهة المحاكم مطالباً بإعادة فتح القضيَّة للمرَّة السابعة.
وينقل تحقيق لوموند ما خلص إليه تقرير أعده خبيرٌ خاص سنة 2019، حيث يرجح وجود نحو ثلاثين أثراً لأحماض نووية في إحدى العبارات التي عثرَ عليها مكتوبة بدماء الضحية، تعود كاملها لذكور والردَّاد ليس منهم. ما يرجِّح فرضيَّة تلفيق التهمة له، كما تقول الجريدة.
وبناء على هذا التقرير، سيتقدَّم دفاع البستاني المغربي، اليوم الخميس، بطلب مراجعة المحاكمة، حسبما أعلن محاميه في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام.
وأضاف البلاغ أنه “بفضل العناصر الجديدة التي جرى اكتشافها منذ قرار الرفض الأخير الصادر عن محكمة المراجعة” سنة 2002، “سيجري التعرف على حقيقة براءة عمر الرداد، إنها قناعتنا الراسخة”.
وكان عمر الرداد قد تلقى عفوًا جزئيًا من الرئيس جاك شيراك وإفراجًا مشروطًا عام 1998، لكن هذا العفو لا يشكل نقضًا للإدانة ولا يُبرئه.
ولم يكن من الممكن إجراء تحقيقات جديدة إلا بفضل قانون 20 يونيو 2014، الذي خفف من شروط مراجعة المحاكمة الجنائية.
