نظم صيادلة وجدة وجهة الشرق، وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء 08 أبريل الجاري أمام مقر نقابتهم، معلنين رفضهم القاطع لما وصفوه بـ “الأوضاع المزرية” التي آلت إليها المهنة، ومنددين بالتوجهات التي تستهدف تحويل الصيدلية من مؤسسة صحية إلى مجرد كيان تجاري.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بناءً على ما خلص إليه الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 2026/03/04 لمنخرطي نقابة صيادلة وجدة والنواحي، وانسجاماً مع مخرجاته وتفعيلاً لقراراته، وفي ظل الوضعية المتأزمة التي تعرفها مهنة الصيدلة، والتي تتسم بتفاقم التحديات المهنية والاقتصادية، واستمرار تجاهل الملف المطلبي الوطني من طرف الجهات المعنية.
وطالب المحتجون، بإنزال الملف المطلبي الذي بات يترنح منذ سنين داخل أروقة وزارة الصحة، رافضين للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تضرب -حسبهم- في العمق استقرار الصيدلي، وتهدد الأمن الدوائي للمواطن.
هذا، وطالبت نقابة صيادلة وجدة والنواحي، بإقرار تعويضات مادية عن الخدمات الإضافية التي يقدمها الصيدلي، والمتمثلة في الحراسة، التلقيح، الاستشارة…، إلى جانب تفعيل نظام الثلث المؤدى، مع ضرورة رقمنة ملفات العلاج لتسهيل ولوج المواطن للدواء، بالإضافة إلى اعتماد نظام (Numerus Clausus) لضبط القطاع، فضلا عن الدعوة لتمكين الصيدلي من حق الاستبدال، وحصر بيع المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية المعمقة داخل الصيدلية، وتحيين قانون 1922.
وختم الصيادلة بلاغهم بالتمسك بضرورة فتح حوار جدي يفضي إلى إصلاح شامل وعادل للقطاع، يضمن كرامة المهنيين ويحمي حق المواطن في الحصول على الدواء في ظروف آمنة ومنظمة، بعيداً عن منطق الربح المادي الصرف الذي قد يضر بالمنظومة الصحية الوطنية.
