عفاف زعنون
انتشر مؤخرًا خبر عن فرض ضريبة بنسبة 3% على بعض المعاملات المالية، مما أثار جدلًا واسعًا في المغرب.
الهدف المعلن لهذه الضريبة هو تعزيز موارد الدولة، وتنظيم القطاع المالي، لكن الخبر أثار قلقًا بين المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة، التي تخشى زيادة الأعباء المالية، في ظل ارتفاع الأسعار المهول الذي انهك المواطنين في السنتين الاخيرتين.
وبينما يعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تسهم في تنظيم السوق، ودعم الخزينة العامة، يحذر آخرون من تأثيرها السلبي على السيولة المالية للأفراد والشركات، إضافة إلى احتمال زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل لتجنب الضرائب.
وفي ظل هذا الجدل، يطالب المواطنون بتوضيحات رسمية حول الفئات المستهدفة، وآلية تطبيق هذه الضريبة لضمان العدالة والشفافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إلى ذلك، يشكل تحقيق التوازن بين زيادة موارد الدولة وحماية الفئات الهشة التحدي الأبرز للحكومة.
