عبد العزيز داودي
من المفروض أن ينصرم آخر أجل لقبول الترشيحات في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية للثامن من سبتمبر في تمام منتصف نهار الأربعاء 25 غشت الجاري، ورغم ذلك ما زال حزب واحد فقط هو الذي قدم لوائح مترشحيه كاملة إلى السلطات المحلية. وبعد أن كانت صراعات الأحزاب السياسية حبيسة الصالونات والمقرات الرسمية، خرجت للعلن ليعلن هشام الصغير، رئيس مجلس عمالة وجدة، عدم نيته الترشح كوكيل للائحة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا في نفس الوقت على مساندته ودعمه لمرشحي التجمع الوطني للأحرار، وبالنظر إلى المكانة التي يتمتع بها هشام الصغير لدى جزء هام من ساكنة مدينة الألفية، فإن السؤال الذي يطرح هو أي معيار اعتمده القادة التجمعيون لمنح التزكيات؟ ومدى تمكن وكلاء اللوائح من تحقيق نتائج ترقى إلى طموحات الأحرار في ظل صراع محموم قد يعززه القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة؟
وإذا كان هشام الصغير قد حسم الجدل وقرر عدم الترشح، فإن هذا الموقف على الأقل يحسب له، ويزيد من رصيده الخالي من المتابعات القضائية ومن منطوق أحكام جرائم المال العام، ويعزز بالتالي ثقة المواطنين فيه، سواء كان منتخبا أم لا. عكس العديد من المترشحين الذين تحوم حولهم شبهات عديدة، ومنهم من أدينوا بأحكام قضائية لها ارتباط بتدبير الشأن المحلي وبتبديد المال العام.
حزب الاستقلال هو الآخر ليس بأفضل حال، حيث خرج بعض مستشاريه الجماعيين لانتقاد الطريقة التي يدبر بها عمر حجيرة، بصفته منسق الحزب بالجهة الشرقية، ملف التزكيات، حيث هددوا بالكشف عن المستور وبمنطق “اللي مو نعجة ياكلها الذيب”، مع العلم ان حزب الاستقلال، ورغم كونه منظما ومهيكلا ومتحكما في جميع فروعه الموازية، إلا أن منح التزكيات ستزيد من حدة الاحتقان في صفوف مناضلات ومناضلي الحزب الذين لا يستسيغون أن يستقدم الحزب امرأة من خارج المدينة لوضعها على رأس اللائحة الجهوية للنساء في الانتخابات التشريعية، كما فعل “البام” والأحرار.
خلاصة هذا كله أن العديد من الأحزاب السياسية تفتقد إلى العمل المؤسساتي، وإلى الديمقراطية الداخلية التي تبقى الحل الوحيد للحسم في الاختلافات. فكيف سيثق المواطن في هذه الأحزاب وهي تتغنى بالديمقراطية التي لا تطبقها أو تطبق نقيضها.
وإذا كان البعض يرفع شعار دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع، فإن أولى الأولويات هي دمقرطة الأحزاب السياسية أولا، والتي تحتاج إلى قوانين صارمة للكف عن هذا العبث، والذي للأسف الشديد يدفع فاتورته المواطن المغلوب على أمره.
