وفقًا لمصادر موثوقة، يواجه مشروع تجزئة الفارابي السكني في جماعة السعيدية، الحامل للرسم العقاري رقم: 40/12237، اعتراضات قانونية متزايدة من قِبَل مجموعة من المنخرطين الذين ساهموا بما يزيد عن 5.8 مليار سنتيم. وقد رفع هؤلاء شكاوى متعددة إلى السلطات المحلية، بما في ذلك عامل إقليم بركان، ومدير الوكالة الحضرية، ورئيس جماعة السعيدية، في محاولة منهم لوقف ما اعتبروه تجاوزات قانونية تهدد حقوقهم، وتعرض سلامة المشروع للخطر.
وقد أبلغ المهندس المعماري المسؤول الجهات المعنية، بما في ذلك عامل الإقليم، ورئيس الجماعة، برفضه تحمل المسؤولية عن الأعمال التي أُنجزت دون موافقته، خاصةً بعد انتهاء صلاحية الترخيص السابق، في المقابل، يواجه أعضاء الجمعية المسؤولة عن المشروع، بما فيهم الرئيسة وأمين المال، قضايا قانونية بتهم النصب، وخيانة الأمانة، وعدم تنفيذ العقود، كما تتضمن التهم الموجهة للمقاول التصرف في أموال مشاعة، وغير قابلة للتقسيم، في انتهاك للفصول 547، 550، 540، 551، 523، و542 من القانون الجنائي.
ويذكر، أنه بتاريخ 15 يوليوز 2022، تم إصدار إشهاد رسمي من رئيسة الجمعية ينقل ملكية نصف المشروع للمقاول، مانحًا إياه حرية التصرف المطلقة، حيث استند هذا الإشهاد إلى عقد تصفية وتسوية حساب مؤرخ في 9 يونيو 2022، ينص على أن الجمعية مدينة للمقاول بمبلغ 15,520,986.93 درهم، ووفقًا لهذا الاتفاق، يتم تسديد الدين المزعوم عبر تفويت ما يزيد عن 6000 متر مربع من أراضي المشروع، موزعة بين أراضٍ مخصصة للڤيلات، وأخرى للبناء العمودي (R+3) بالإضافة إلى شقق.
ومع ذلك، تفيد تقارير الخبرة، بأن الجمعية استلمت أكثر من 5.8 مليار سنتيم، استحوذ المقاول منها على 4 مليارات سنتيم نقدًا، فيما لا يعكس الإنجاز الفعلي هذه المبالغ، إذ تم إنجاز 30 شقة فقط، معظمها تفتقر إلى المتطلبات الأساسية، فيما تظهر معالم 70 شقة أخرى بالكاد.
وفي 18 يوليوز 2022، منحت الجمعية للمقاول وكالة خاصة موثقة تتيح له صلاحيات مطلقة للتصرف في المشروع، بما في ذلك البيع والبناء، وفي اليوم نفسه، تم فسخ عقد العمل بين الجمعية والمقاول، حيث تم إعفاء هذا الأخير من أي مسؤولية إدارية أو تقنية أو مالية، واللافت أن هذا الإجراء استند إلى شهادة صادرة عن مكتب دراسات لا علاقة له بالمشروع، في غياب المهندس المعماري، ومكتب الدراسات المتعاقد مع الجمعية.
هذا، وقد حاولت الجمعية في الأشهر الأخيرة الحصول على “تسليم مؤقت” عبر منصة “رخص”، إلا أن المهندس المعماري رفض التصديق على الأعمال، مما أدى إلى رفض الطلب، وفي هذه النقطة تشير مصادرنا، إلى أن الهدف من هذه المحاولة هو تقسيم الرسم العقاري الرئيسي للمشروع، وتفويت الأراضي لسداد ديون مثيرة للجدل، وهو ما أثار مخاوف المنخرطين من أن يؤدي التسليم المؤقت إلى تفكيك المشروع، ما يهدد حقوقهم ويعرضهم لخسائر مالية جسيمة، ونتيجة لذلك، فرض المتضررون حجزًا تحفظيًا على الرسم العقاري الرئيسي لتأمين مبلغ 2.6 مليار سنتيم، مما يمنع أي تصرف قانوني أو إداري في العقار حتى صدور حكم قضائي نهائي.
ويطالب المنخرطون السلطات المحلية، بتعليق إجراءات التسليم المؤقت إلى حين اكتمال جميع الأشغال، وفق المعايير التقنية المعتمدة، وطبقًا للنظام الأساسي للمشروع، وإلى انتظار الأحكام القضائية المتعلقة بالنزاعات الحالية، لا سيما قضية الديون المثيرة للجدل.
ولأن القانون يشدد على أن أي إجراء لتسليم مؤقت، أو تقسيم رسم عقاري محجوز تحفظيًا يُعد غير قانوني، ويعرّض الأطراف المسؤولة للمساءلة القانونية، يأمل المنخرطون أن تتخذ الجهات المعنية خطوات صارمة لوقف هذه التجاوزات وحماية حقوقهم.
إلى ذلك، تثير قضية تجزئة الفارابي بالسعيدية تساؤلات جدية حول النزاهة الإدارية، والشفافية في قطاع العقار بالمغرب. فهل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات حازمة لضمان حقوق المتضررين، أم ستظل هذه التجاوزات نموذجًا للتلاعب بمصالح المواطنين في المشاريع العقارية؟.
