نددت أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية الاثنين بتسليم السلطات التونسية للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى سلطات بلاده واعتبرت ذلك خرقا لالتزاماتها الدولية.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن “سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام”. ولم تعلق السلطات التونسية على قرار تسليم الناشط الجزائري.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن تونس “تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين” وأن “اختفاء” الناشط السياسي في تونس جاء في “ظروف غامضة”.
ونقلت المنظمات ومن بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن شهود عيان أن سيارات بلوحات تسجيل غير معروفة قدمت يوم 25 أغسطس إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلومة.
كما أعلنت مواقع إعلامية جزائرية أن السلطات التونسية سلمت بوحفص لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري، حسب بيان المنظمات.
وقدم بوحفص إلى تونس ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في سبتمبر 2020 ما “يفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية واحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين”.
يتزامن ذلك مع توقيف السلطات الجزائرية الأحد للمرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي الملاحقين في قضايا تبييض أموال في تونس.
واعتبرت وسائل إعلام تونسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيف الأخوين قروي كان مقابل تسليم بوحفص.
المصدر: فرانس24/ أ ف ب
