عبد العزيز داودي
تعتبر تونس البلد الاكثر تضررا من جائحة كورونا رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، حيث الوفيات بالمئات والإصابات بالآلاف، مما نجم عنه انهيار تام للمنظومة الصحية بالشكل الذي أضحى يستحيل على العديد من المصابين بفيروس كورونا إيجاد سرير في غرف الإنعاش، بل حتى الأوكسيجين أصبح نادرا، إن لم يكن منعدما. ولم يعد أمام السلطات التونسية إلا توجيه النداء للجالية التونسية المقيمة بالخارج من أجل المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الأكيد أن ما يحدث في تونس الشقيقة هو نتيجة طبيعية للتهاون في احترام التدابير الاحترازية من تباعد اجتماعي ونظافة الأيدي وارتداء الكمامات بشكل سليم. والمغرب طبعا ليس بمأمن عما يحدث لدى الأشقاء التونسيين، خصوصا اذا أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع المهول للإصابات في الأسبوعين الماضيين. منحى تصاعدي واكبه ارتفاع في عدد الوفيات وفي نسبة ملئ أسرة الإنعاش، بمعنى أنه تم دق ناقوس الخطر، ولا مناص من المراهنة مرة أخرى على الوعي المجتمعي المشترك لتفادي انتكاسة وبائية وضرب كل المكتسبات التي تحققت لحد الآن، وبالتالي فإن احترام التدابير الاحترازية له أهميته القصوى، خصوصا مع سرعة انتشار متحور دلتا، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى وموسم الاصطياف، مع ما يعنيه من كثرة التنقلات والتجمعات التي قد تكون في أماكن مغلقة، وقد تشكل بؤرا وبائية.
الضمير يسائل المجتمع، أفرادا وجماعات، ليضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية حفاظا على أقدس حق دستوري، وهو الحق في الحياة. وإلى حين تحقيق المناعة الجماعية عبر توسيع الفئات الملقحة لتصل إلى 80 % من ساكنة المغرب، فإن الحرص واليقظة والاحتياط وصفات غير مكلفة ماديا، لكنها مهمة في الحفاظ على أرواح المواطنين، وعدم تحميل الأطقم الطبية والتمريضية ما لا طاقة لها به. وفوق طاقتك لا تلام…!
