حفيظة بوضرة
جرى اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، تنصيب الأستاذ رشيد الرفيق، رئيسا للمحكمة التجارية بوجدة، خلفا للأستاذ عبد الرحيم برحيلي الذي تم تعيينه قاضيا باستئنافية المحكمة التجارية بفاس.
وعبر الأستاذ الرفيق، في كلمة له بالمناسبة، عن اعتزازه بالتشریف الملكي السامي، وبالثقة التي حظي بها، من أجل تسییر ھذه المحكمة التي تمثل قطب الرحى في تشجیع الاستثمار، وتوفیر سبل الأمن القضائي التجاري في ھذه الربوع التي يظل فيها القضاء التجاري كما ھو الحال في باقي ربوع المملكة، في صلب الحدث، بل إنه المعول علیه في مجال تشجیع الاستثمار، وصمام الأمان لتحقیق متطلبات التنمیة المستدامة، وجلب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة.
وأبدى المتحدث حرصه على إرساء سبل الحكامة القضائیة الجیدة، التي تنھض على ضمان احترام الأجل المعقول للبت في مختلف القضایا المعروضة على ھذه المحكمة، وتحقیق النجاعة والفعالیة والجودة في مضمون مختلف المقررات القضائیة الصادرة عنھا، بما یتلاءم مع النصوص القانونیة ذات الصلة.
وأضاف، أن تعیینه رئيسا للمحكمة التجارية بوجدة، یأتي في سیاق ضخ دماء جدیدة في مناصب المسؤولیة القضائیة، كما یأتي انسجاما مع رؤیة المجلس الأعلى للسلطة القضائیة بجعل القضاء في خدمة المواطن، والسھر على الرقي بدور القضاء التجاري في تشجیع الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان الأمن الاجتماعي، والحفاظ على النظام العام الاقتصادي، من أجل تحقیق الرؤیة الاستراتیجیة لعاھل البلاد، وكذا تحسین مناخ الأعمال بالمغرب، وكسب رھان التنمیة المستدامة، وھي الرؤیة التي حددھا جلالته في مجموعة من الخطب الموجهة للسلطة القضائیة على وجه الخصوص.
وذكر المسؤول القضائي، بأنه أضحى لزاما على السلطة القضائیة، بكل مكوناتھا، وعلى رأسھا القضاء التجاري، أن تقیم مسؤولیاتھا المھنیة والأخلاقیة والقضائیة، تجاه ھدف “تحسین مناخ الأعمال وكسب رھان التنمیة المستدامة “، من خلال الحرص على ترسیخ مفھوم دولة القانون، قصد دعم مؤشرات التنبؤ القانوني في المجال التجاري، وتعزیز متطلبات استقلال السلطة القضائیة، بما یؤدي الى تطویر الإدارة القضائیة، ودعم حكامتھا، عبر دمج مختلف الفاعلین في مجال القضاء التجاري، والانفتاح على جمیع مكونات العدالة والاستماع إلى ھمومھم وتطلعاتھم، بما فیھا على وجه الخصوص ھیئة الدفاع، وأطر الإدارة القضائیة، وموظفو كتابة الضبط والخبراء والمحاسبین والموثقین والمفوضین القضائیین، وباقي مساعدي العدالة في سبیل تحقیق ھذا الھدف، وتحمل المسؤولیة بأمانة في شأن المساھمة الفاعلة والناجعة من أجل تنزیل مضامین النموذج التنموي الجدید الذي أعلن عنه عاھل البلاد حفظھ ﷲ، والذي ینھض على تقویة الصناعة الوطنیة، وتشجیع الاستثمار، بمایتماشى مع مضامین المخطط الاستراتیجي الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائیة للفترة من 2021 إلى 2026 ، والذي یتمثل في النھوض بالقضاء التجاري والفاعلین فیه.
حضر حفل التنصيب على الخصوص، الكاتب العام لولاية جهة الشرق، والي أمن وجدة، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، الوكيلة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ووكيل الملك لديها، المسؤولون القضائیون، القضاة، ممثلوا مختلف السلطات الأمنیة والعسكرية، نقيب هيئة المحامين، المنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجیة للإدارات والمؤسسات….
