محمد أبلعوش
في إطار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، والتي أعطى رئيسها مؤخرا الانطلاقة للقاءات تواصلية، الهدف منها تقييم المشاكل التي تعاني منها الأحياء الشعبية التي شهدت تراجعا في البنية التحتية، يلاحظ تغاضي هذا البرنامج عن التجزئات السكنية العالقة، والتي أصبحت نموذجا صارخا لاختلالات بنيوية دمرت طرقها وأرصفتها، ناهيك عن الحفر المنتشرة بشكل كبير، مايؤكد أن أشغال التجهيز أنجزت بطرق غير ملائمة مع القواعد والمواصفات الجاري بها العمل، والأسوء من هذا عندما لاتتوفر التجزئة على التسليم النهائي بسبب شطط للإدارة في الامتناع عن التسليم النهائي للأشغال، أو تقاعس المجزئ في استكمال التجهيزات، مادام التسليم المؤقت يغنيه عن التسليم النهائي، ويخول له القيام بكامل الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار من تخفيض وتسجيل وبيع وغيره، ويغيب تاركا وراءه أطرافا متضررة أولها المواطن الذي اثقلت كاهله الأداءات الضريبية مقابل خدمات الجماعة الحضرية لاوجود لها، بحجة عدم تسلم التجزئة.
وأمام هذا الوضع، وما يكتسيه التسليم النهائي للأشغال من أهمية بالغة، وتفاديا للآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عنه. تناشظ ساكنة التجزئات العالقة المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بأن يتحركوا لمعالجة الوضع، مع إحداث لجنة مختلطة يعهد لها إحصاء التجزئات العالقة المهملة، وإخراج الملفات من الرفوف، وإيجاد حلول لها، فحسب إفادة الساكنة، فإن من غير المعقول أن يعود تاريخ التسليم المؤقت للأشغال إلى ما قبل العشر سنوات خلت، في حين مازال التسليم النهائي للأشغال في لائحة الانتظار، رغم الشكايات التي تقاطرت على الجماعة الحضرية، ولم تحضى بأي إهتمام يذكر.
