ضفكري ولدعلي
من المرتقب أن تُصدر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء اليوم الإثنين، أحكامها في ملف الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن يومي ثاني وثالث أكتوبر المنصرم، وذلك بعد جلسة مطوّلة خُصصت لمناقشة القضية ومرافعات الدفاع.
ويمثل أمام الهيئة القضائية تسعة تهمين حضروا في حالة اعتقال، مؤازرين بهيئة دفاع، حيث جرى توقيفهم مباشرة عقب الأحداث التي عرفها الإقليم، والتي تخللتها أعمال وُصفت بـالخطيرة، من بينها الهجوم على السد القضائي للأمن الوطني، وإضرام النار عمداً في عربات وناقلات، ووضع متارس في الطريق العام بهدف عرقلة السير، والتخريب وتعطيل ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
كما وُجّهت للمتهمين تهم إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً.
وخلال الجلسة، التي عرفت حضوراً لافتاً لعدد من المواطنين، أكد رئيس الهيئة على التهم المنسوبة للمتابعين كما وردت في محاضر الضابطة القضائية، مع الإشارة إلى إنكار المتهمين لمشاركتهم في الاحتجاجات أو تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم، نافيةً أي علاقة لهم بأعمال الرشق أو العنف.
وبعد استكمال الاستماع إلى جميع الأطراف ومرافعات الدفاع، تقرّر حجز الملف للمداولة، في انتظار النطق بالحكم في واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة.
