عقد مساء يوم السبت 09 مارس 2024 بمدينة مراكش، المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام اجتماعه الأول حضوريا، بعد محطة مؤتمرها الوطني الاستثنائي، وذلك برئاسة رئيس المنظمة الأخ محمد سكراط، وبعد المصادقة على نقط جدول الأعمال، التي خضعت لنقاش مستفيض وعميق بين الأخت والإخوة اعضاء المكتب التنفيذي، خلص لما يلي:
● أولا: المصادقة بالإجماع على توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء المكتب التنفيذي.
● ثانيا: البت في اللجان الوظيفية المنبثقة عن المكتب التنفيذي وحصرها.
● ثالثا: انتصاب المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والوزير في الحكومة الحالية؛
● رابعا: انتصاب المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي السابق لإقليم بركان، وعضو مجلس جهة الشرق حالياً؛
● خامسا: انتصاب المنظمة كطرف مدني في الملف المعروض أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، المتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أيت تورير، والرئيس الحالي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛
● سادسا: تم إحالة جملة من الوثائق والمستندات التي توصلت بها المنظمة، والمتصلة بتبديد المال العام، على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المنبثقة عن المكتب التنفيذي للمنظمة، قصد دراستها، ومد المكتب التنفيذي بتقرير مفصل بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وإذ يثمن المكتب التنفيذي للمنظمة، مجهودات السلطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات الحكامة، التي تعكس الإرادة الملكية السامية، في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وترشيد انفاقه، وتخليق الحياة العامة، فإنه يناشد هذه المؤسسات إلى الرفع من وتيرة عملها بما يوقف نزيف هدر المال العام.
كما يهيب المكتب التنفيذي بكافة مناضلات ومناضلي المنظمة عبر ربوع المملكة، إلى التوعية بأهمية المال العام، وآثار اهداره على مسلسل التنمية في بلادنا، كما يدعوا منظمات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد إلى الانخراط في تشكيل جبهة وطنية لمكافحة الفساد.
