من المننتظر، أن تمثل أمام العدالة، في جلسة 09 أكتوبر 2024 كل من رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة، وأمين مالها، والمقاول، بتهم متعددة منها خيانة الأمانة، النصب، عدم تنفيذ عقد، التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والتصرف في مال مشترك قبل اقتسامه.
ويتساءل المتضررون عن حقيقة الشخص (الممرض) الذي بدأ يظهر مؤخرا على مسرح الأحداث، حيث جمع بعض المنخرطين في المشروع ( 30 من أصل 210) ، وصار هو من يوزع الوعود، ويرسم الاستراتيجيات، ويحلل ويحرم، ويعطي ويمنع، بل لوحظ أنه هو من صار يظهر في المشروع بين الفينة والأخرى؛ ويشرف على بعض الأشغال المعزولة فيه.
والمفارقة العجيبة، هي أن هذا الشخص هو أحد نواب رئيس جماعة وجدة، وكاتب إقليمي لنقابة في الصحة؛ ويحكى أنه يدعي أنه نائب الرئيسة، الشيء الذي دفع بجمعية المتضررين، خصوصا عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، إلى الاتصال ومراسلة السلطة والجهات المسؤولة في عمالة إقليم بركان، وجماعة السعيدية عن الوضع القانوني لهذا المشروع ؛ والوضع القانوني للجمعية التي استقال أغلبية اعضاء مكتبها ؛ وإفراغها من المقر، في غياب تام للجموع العامة منذ 20 سنة، وإخبار المسؤولين بإحالة المسيرين لهذا المشروع على المحاكمة بالتهم أعلاه.
