كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه تمت مناقشة مواضيع تهم مباريات الولوج لمهنة التدريس حيث تم تفسير الإطار الذي جاءت فيه التدابير المتخذة بهذا الشأن والهدف منها وكيف أنها تدخل ضمن مسلسل من الإصلاح الذي يتمثل الهدف منه في أن “يجد جميع المواطنين الجودة الضرورية في المدرسة العمومية بما يخلق جو الثقة” .
وأكد خلال اللقاء الثاني مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال في الوقت ذاته على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل و التكوين المستمر وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة .
من جهة أخرى، أكد ممثلو النقابات التعليمية أنه يفترض اليوم الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الأسرة التعليمية من خلال تدارس الملفات المطروحة ذات الأولوية بما يمهد الطريق لانخراط جدي وفعلي في كل أوراش إصلاح المنظومة التربوية.
وأشاروا أن النقاش الجاري اليوم يخيم عليه موضوع الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة التعليمية، في مقدمتها تحديد سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين عاما الذي يجب إعادة النظر فيه وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيد أو شرط، خصوصا و”نحن اليوم نبني علاقة ثقة” لحل جميع الاشكالات المتعلقة بالمسار المهني لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأضاف ممثلو النقابات التعليمية هناك مواضيع أخرى مطروحة في جدول أعمال هذا اللقاء على رأسها النظام الأساسي الذي يجب أن يكون “موحدا وشاملا لجميع الفئات، بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معربين عن أملهم في أن يتم التوصل لنتائج ملموسة لفائدة نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية ككل.
وأبرز بنموسى، أنه تم تحديد مواعيد مقبلة من أجل إحراز تقدم في هذه الملفات والخروج بنتائج مشتركة، مضيفا أن المهم هو التجاوب مع انتظارات نساء ورجال التعليم.
عن التحدي
