تلقى الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة باستغراب كبير خبر تغريم مدير نشر موقع ” ناظور سيتي” والمنسق الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالناظور الزميل رمسيس بولعيون من طرف المحكمة الابتدائية للناظور، بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر نشره الموقع عبارة عن شكاية لمواطن متضرّر ضد أحد الأطباء.
وكان موقع “ناظور سيتي” قد قام بنشر مادة إعلامية مستندة على شكاية أب ضد طبيب يتهمه فيها بالإهمال العمدي المفضي إلى بتر جزء من العضو التناسلي لابنه أثناء عملية الختان، ليقرر على إثرها الطبيب المتهم الرد برفع دعوى ضد الأب، الذي ما لبث أن وجد نفسه مطوقا بتهم تتعلق بـ”ترويج ادعاءات كاذبة ونشر صور شخص في مكان خاص دون موافقته، والمساس بنظام المعالجة الآلية لمعطيات ذات طبيعة شخصية”.
قامت على إثرها المحكمة باستدعاء الممثل القانوني للموقع الالكتروني باعتباره شاهدا فقط، قبل أن تطلب منه لاحقا الكشف عن مصدر الشكاية التي نشرها الموقع لتحديد ما إذا كان الأب هو مصدرها.
وأمام رفضه الاستجابة لهذا الطلب، وهو الرفض المسنود بما تمليه المدونة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، طالبت النيابة العامة بتغريمه، لتستجيب المحكمة لها، مقرة غرامة بعشرة آلاف درهم، علما أن عدم كشف الصحفي عن مصادره يجد سنده في المادة 5 من القانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر تنص على ما يلي: “3سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية:
القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة” وهو ما لا يتحقق في هذه النازلة، باعتبار أن القضية المعروضة على القضاء لا علاقة لها بأمن الدولة ولا بالدفاع الوطني، وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، مادام الأمر مرتبط بشكاية لها ارتباط بالشأن المجتمعي.
إن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة، وهو يتابع هذا الحكم القاسي والمجانب لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر، فهو يراهن على المرحلة الاستئنافية، لتصحيح هذا الوضع، بما يضمن الحقّ الأسمى في التعبير والاخبار مع تأكيده احترامه للقضاء في إعماله السليم لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر ، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية، ومع توجهات الدولة الداعية إلى احترام وتوسيع فضاء الحريات.
كما يدعو الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة الكف عن الأحكام الذي باتت تصدر بشكل غيابي في حق بعض الزملاء، – على مستوى دائرة استئنافية وجدة-، دون ان يتم اخبارهم أو استدعاءهم أو اشعارهم بما تمليه شروط المحاكمة العادلة والتصريف السليم لما يمليه القانون.
التوقيع: مصطفى قشنني، الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية
للصحافة المغربية بوجدة
