فكري ولدعلي
عقد مؤخرا مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، اجتماعا للتداول في الملتمسات والطلبات التي تقدم بها العدول التابعين للدائرة القضائية المذكورة.
وحسب بيان صادر عن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، التابع للهيئة الوطنية للعدول (توصلنا بنسخة منه)، فإن الاجتماع تم فيه تناول موضوع اللفيف، وما عرفه من تعقيدات، والمشكل الذي وصفه البيان ب” الكبير “، والذي أصبح يواجه العدول، والمتعلق بالمتابعات المتكررة بسبب ” شهادة اللفيف “، والأدهى حسب المصدر أن ” المتابعات تتم وفق مقتضيات القانون الجنائي، رغم أن اللفيف ينظمه الفقه الإسلامي، الذي يعتبر أن تراجع الشهود عن شهادتهم، يعد نقيصة في الشهادة، ويتيح لطالبها استخلافهم تحت طائلة إلغائها “، ويؤكد البيان أن ” دور العدول يقتصر على تلقي شهادة اللفيف، ولا دخل لهم في أي حيثيات أخرى “، يوضح البيان.
وعبر البيان عن ” تضامن عدول المجلس الجهوي لاستئنافية الحسيمة، اللامشروط مع زملائهم المتابعين على الصعيد المحلي والوطني “، وكذلك ” عن استيائهم الشديد لقرارات المتابعة في حق زميليهما اللذين مارسا عملهما وفق ما ينص عليه القانون “، كما احتجوا على ما أسموه ب” الطريقة غير اللائقة التي يتم التعامل بها مع العدول في موضوع اللفيف “، وطالبوا ” السلطات القضائية المحلية والوطنية بإيقاف هذه المتابعات ” التي قال عنها البيان أنها ” غير قانونية وتمس بكرامة العدول “.
وأعلن العدول في بيانهم عن “مساندتهم لكل العدول المتابعين محليا ووطنيا بمجرد تراجع الشهود أو إنكارهم للشهادة “، مؤكدين “توقفهم محليا عن تلقي جميع الاشهادات اللفيفية إلى حين صدور قانون يحميهم”، وطالبوا المكتب التنفيذي ” بعقد اجتماع طارئ للنظر في الإشكالات المرتبطة بتلقي الشهادات اللفيفية “.
