عبد العزيز داودي
ونحن على مقربة من انتهاء استحقاقات انتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، والتي كان الغائب الأكبر فيها هم مهنيو سيارات الأجرة، والذين رغم عددهم الذي يتجاوز 200000 مهني على امتداد التراب الوطني، ومع ذلك ليس لهم الحق في انتداب من يمثلهم عن طريق صناديق الاقتراع بمبرر أن العاملين في القطاع لا تسري عليهم بنود ومقتضيات قانون الشغل. فإذا كانت قطاعات أقل شأنا، وقد تشغل أقل من 10 عمال، لها الحق وفق بروتوكول خاص أن تختار مندوبا لها، فإننا نتساءل عن الطريقة التي تحاور بها الحكومة من يمثل مهنيي سيارات الأجرة، وعلى أي قانون تستند؟
أكيد أن وزارة الداخلية على دراية بهذا الإشكال، وعلى دراية تامة بغياب المخاطب الرسمي الذي يحظى بثقة معينة منبعثة من صناديق الاقتراع، ومع ذلك يحلو للجهات الوصية أن تبقي الوضع على ما هو عليه لحاجة في نفس يعقوب، أهمها أن يكون مهنيو سيارات الأجرة كجيش احتياطي له مهام محددة، لا تتجاوز سقف ما هو مطلوب منه، بمعنى أن تبعات اقتصاد الريع وعدم هيكلة قطاع سيارات الأجرة، وبالتالي إدراجه ضمن الفراشة والفئات المهمشة، كل هذه العوامل من شأنها أن تحد من أي طموح نحو غد أفضل، قوامه تكافؤ الفرص والعيش الكريم لعموم المهنيين.
ماذا ينتظر المهنيون إذن من حكومات متعاقبة لم تكترث يوما لمآسي مهنيي سيارات الأجرة، ولم تعرهم إطلاقا أي أهمية لاعتبار بسيط هو غياب الصوت المعبر والمسموع في المؤسسات الدستورية والمنتخبة. لماذا هذا الخوف من السائق؟ هل للخوف من صوته وعدم الثقة في ميولاته المتقلبة؟ واذا كانت الجهات الوصية على القطاع نفسها تتذرع بتعدد النقابات والجمعيات، وبعدم وجود المخاطب الرسمي، فإنها مع ذلك، لم تجب عن سؤال من يتحمل المسؤولية في ذلك.. أو ليست الدولة نفسها التي لا ترى في قطاع سيارات الأجرة إلا قطيعا تسيره بالطريقة التي تريد، وتفرض عليه اختياراتها حتى وإن كانت صادمة؟ وكانت أمام الحكومة فرصة تاريخية على اعتبار أن جائحة كورونا عرت على واقع سيارات الأجرة وكشفت المستور، إلا أنها لم تستخلص الدروس والعبر.
وكل انتخابات والسائق ليس بخير!
