أصدر المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا استنكاريا وتضامنيا عبر فيه “غضبه من تطورات الوضع الاجتماعي المأزوم بالبنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان، والاحتقان المتزايد في علاقة مدير الموارد البشرية مع المكتب النقابي بالمؤسسة بسبب تعنته، وتحالفه مع جهة تنسج معه خيوط مختلف أشكال التضييق، والشطط الممنهج والمقصود في حق مناضلات الاتحاد المغربي للشغل ومناضليه”، وهي العلاقة التي وصفها البيان ب “الشاذة” التي أثارها الاتحاد المغربي للشغل في العديد من بياناته السابقة، مطالبا الإدارة المركزية بالتدخل لمعالجة أعطاب هذا الوضع المستفز، وإرجاع الأمور إلى نصابها، بما يضع حدا للعداء الذي يكنه هذا المسؤول في طنجة تطوان للإطار النقابي، وللتجاوزات (….) في حق أعضائه.
وأمام هذا الوضع الذي وصف ب “الشاذ” وغير السليم، أعلن المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان (ا.م.ش) للراي العام عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لطنجة- تطوان في مواجهة الاستبداد و المستبدين، وكل من سولت له نفسه المساس بالحقوق الشرعية و العادلة، والمس بالعمل النقابي، كما أدان واستهجن هذا السلوك، باعتباره سابقة غريبة في المجموعة البنكية ضد المناضلين والمناضلات، و ضد كل رافضي الكولس، وطالب في المقابل من رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي لطنجة- تطوان بالتدخل لإنهاء هذا المسلسل ذي الاخراج السيئ، محذرا من ان التمادي فيه.
في سياق متصل، نبع ذات البيان، إلى أن عدم تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي لشغيلة القرض الشعبي للمغرب وفي مدونة الشغل، لاسيما الاجتماعات الدورية مع ممثلي الشغيلة، سيجعل المكتب النقابي يرفع درجة التأهب النضالي للتصدي لكل هاته الممارسات، داعيا إلى الاحتكام إلى فضيلة الحوار والتواصل، لحل جل الاشكالات والمسائل العالقة.
