بقلم عبد العزيز داودي
هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، وإن كانت متوقعة، لكن مع ذلك السقوط المدوي لها في الانتخابات التشريعية والطريقة التي سقط بها لم يكن يتوقعها أحد. فبعد أن أتى على الأخضر واليابس في انتخابات 2016 بحصده لـ 125 مقعدا برلمانيا، ها هو يتهاوى بشكل مطلق ”chute libre” بمنطق الفيزيائيين في انتخابات 2021، ولم يحصل إلا على 12 مقعدا، أغلبها يعود فضله إلى القاسم الانتخابي الذي عارضه بشدة حزب المصباح، وجند له كل برلمانييه أثناء التصويت على قانونه.
والأكيد أن أسباب هذه الهزيمة النكراء كثيرة، حيث تكلف الحزب بتمرير أكثر القوانين المثيرة للجدل، والتي استهدفت الطبقة المتوسطة وعموم الأجراء، كتحرير أسعار المحروقات وإفساد صندوق المقاصة، ثم إفساد صندوق التعاقد والمعاشات، ناهيك عن تفكيك المدرسة العمومية عبر سن نظام العمل بالتعاقد، ونفس الشيء بالنسبة للوظيفة العمومية ككل، لتنتهي بذلك كل الأساليب التي كانت تروم دغدغة مشاعر المواطنين، واستمالة أصواتهم عبر اللعب على وتر الدين واستغلاله في حملات انتخابية يبدو أن الشعب المغربي فطن لخطورتها.
الحزب الإسلامي لم يكتف بهذا، بل خذل حتى منتخبيه في العديد من المدن وضرب بالديمقراطية الداخلية عرض الحائط حين تدخلت أمانته العامة لتفصيل مكاتب إقليمية على مقاسه، كما حدث في مدن وجدة وأسفي وغيرهما. ولا شك أن حزب العدالة والتنمية سيحاول تبرير هزيمته النكراء، ليس بالنقد الذاتي، ولكن باعتماده على المظلومية التي كانت سلاحه في العديد من المناسبات الانتخابية، رغم أنه كان عليه أن يراجع أوراقه لينقذ ما يمكن إنقاذه أثناء انهزامه في انتخابات أعضاء اللجان الثنائية ومناديب الأجراء، حيث لم تتمكن نقابته من الحصول على التمثيلية في الحوار الاجتماعي، ومنيت بهزيمة نكراء في قطاع التعليم الذي كان يعتبر خزان أصواته الانتخابية، ثم يمنى بهزيمة أخرى في انتخابات الغرف المهنية.
مسلسل من الهزائم للمصباح جعلته لا يقوى حتى على إنارة نفسه ليلتحق بركب الأحزاب التي لا تأثير لها في المشهد السياسي بالمغرب…
