فكري ولدعلي
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الاثنين 1 دجنبر 2025 حكماً قضائياً يقضي بعزل رئيس جماعة تارجيست، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب نائبه وخمسة مستشارين جماعيين، من مهامهم داخل المجلس، وذلك استجابة للدعوى التي تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، تطبيقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وجاء هذا القرار، بعد استكمال المحكمة لدراسة الملف الذي استند إلى تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، همّت أساساً صرف الاعتمادات المالية، وتدبير الصفقات العمومية، وقطاع التعمير، إلى جانب ممارسات وصفت بأنها مخالفة للقوانين والمساطر المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
واستناداً إلى هذه المعطيات، باشرت السلطات الإقليمية المسطرة القضائية التي انتهت بصدور الحكم القاضي بعزل المعنيين من مهامهم، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تشديد المراقبة على تدبير المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب، أن يترتب عن هذا القرار القضائي إعادة هيكلة المكتب المسير للمجلس الجماعي لتارجيست، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف قانونية وتنظيمية سليمة.
