قاسم حدواتي
قام رئيس مجلس جماعة بوعرفة اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، بمنع تغطية أطوار جلسة دورته في وجه الجسم الإعلامي المحلي، بدعوى عدم التقدم بطلب مسبق في الموضوع.
القرار، خلف ردودا متفاوتة بين مؤيد و معارض، حيث رأت فيه الأغلبية الساحقة أنه تضييق على الحريات، والحق في الحصول على المعلومة، خصوصا وأن الدورة تهم دراسة ميزانية السنة المقبلة، كما عاين موقع “الحدث الشرقي” يوم أمس، أنه لم يتم تعليق الإعلان الخاص بالدورة بسبورة الإعلانات الخاصة بقصر البلدية، مع العلم أن المشرع المغربي، خصص في الباب الثاني من الفصول 19 إلى 40 بكاملها للحقوق والحريات، كما أقر دستور 2011 في فصله ال25 بشكل صريح على أن حرية الفكر، الرأي، والتعبير مكفولة بكل أشكالها، أما الفصل 28 أكد أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، و الجميع له الحق في التعبير، نشر الأخبار، الأفكار، و الآراء بكل حرية ومن غير قيد، بٱستثناء ما يخالف القانون.
جدير بالذكر، أن الدورات السابقة والتي ناقشت القانون الداخلي واللجان، لم يتم خلالها منع ممثلوا وسائل الإعلام من تغطية الدورات، عكس هاته الدورة التي ناقشت ميزانية 2022، وهو ما ٱعتبره مهتمين بالشأن المحلي، محاولة التعتيم على تفاصيل ميزانية المجلس، وحسب ما أفاد به بعض المستشارين بالمجلس أن منع تغطية الدورة، لم يكن في علمهم وأنهم تفاجؤوا بهذا المنع.
