اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوجدة تستعرض حصيلتها خلال النصف الأول من سنة 2024

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بوجدة زوال يوم الخميس 06 يونيو 2024، الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك بحضور السيد نائب رئيس المحكمة، باعتباره قاض الحكم، و السيد قاضي الأحداث، وعدد من المتدخلين والمهتمين.

وقال الأستاذ خالد خراجي، النائب الأول لوكيل الملك، ورئيس الخلية المحلية للنساء والأطفال ضحايا العنف، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف أعضاء الخلية، قصد تجويد الخدمة المقدمة من طرف كل الجهات المعنية بقضايا النساء والأطفال.

وأكد، أن عمل الخلية يهدف إلى إرساء ممارسات فضلى وآليات اشتغال ذيتم التوصل إليها من خلال التعامل مع هذه القضايا، مضيفا أن هذا العمل يساعد على تأسيس منهاج لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال، وضمان سلامتهن، مع إنشاء مسار لتيسير ولوج هده الفئة إلى مختلف الخدمات التي يقدمها كل الفاعلين. فضلا عن السهر على إجراء البحوث بالطريقة التي تضمن عدم إفلات المعنّف من العقاب، في إطار مبدأ التشاركية  وتيسير ظروف التعاون مع مختلف الشركاء، بهدف الرفع من جودة هذا العمل في إطار ما نص عليه القانون.

هذا، وقد تم تقديم عرض شامل حول نشاط الخلية، من خلال ما تم تنفيذه حسب خطة العمل السنوية، و التي تهم أساسا الأنشطة التحسيسية والتوعوية، وهي عبارة عن 28 نشاطا شارك فيه النائب المكلف بالخلية والمساعدات الاجتماعيات، مقسمة على شكل ندوتين، و 7 دورات تكوينية، و 9 لقاءات تواصلية وتشاورية، و 6 اجتماعات، و 9 زيارات ميدانية، وتظاهرة رياضية، وهي كلها تدخل ضمن ما هو مسطر بخطة العمل لهذه السنة بمعدل ما يزيد عن 5 أنشطة في الشهر.
وتم خلال أشغال هذا الاجتماع التطرق أيضا إلى حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الممتدة بين 01.01.2024 و 31.05.2024 حيث تم تسجيل 2813 محضرا، ومعالجة 2382 محضرا.

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث أن زمن معالجة الشكايات و المحاضر تم تقليصه لأقصر مدة ممكنة.
إلى ذلك، ناقش الحاضرون الإكراهات التي تم رصدها خلال الفترة، منها ما تتعلق بالإيواء، وكذا الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والإكراهات التي تنبثق من عمل المفوضين القضائيين، إضافة إلى مشاكل شواهد المغادرة بالنسبة للأطفال المتمدرسين، كما تم تسجيل شكايات تتعلق بعدم تسليم إنجاز البطاقة الوطنية للأطفال القاصرين بواسطة والدتهم، و اشتراط حضور الأب، و هو نفس الاإشكال بالنسبة للحصول على جواز السفر، و غير ذلك من الإكراهات التي تعترض عمل الخلية وأعضائها.

وفي الأخير، تم تقديم بعض التوصيات والحلول للإشكاليات المطروحة، كما تم الإجماع على الاستمرارية في العمل لفائدة هذه الفئة الهشة من المجتمع المرأة و الطفل، والمساهمة في محاربة العنف المرتكب في حقها.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حجيرة يبسط مقاربة مجلس جهة الشرق بخصوص الماء

المركز الدولي ‘ Best MB Center’ يروج لرياضة الشطرنج وسط ناشئة وجدة