أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما برفض الدعوى القضائية التي رفعها فريقا المعارضة بالمجلس الجماعي بالحسيمة، ممثلا من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية عدم قانونية الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 دجنبر 2022، والتي تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة، وهي تعديل مشروع ميزانية جماعة الحسيمة برسم سنة 2023 ، بعد عدم التأشير عليها من طرف السيد العامل .
وقد استند فريقا المعارضة في طعنهم على المادة 37 من القانون التنظيمي 113-14 بينما حيثيات هذه الدورة تستند على المادة 191 من نفس القانون والتي تنص على ضرورة ان يعدل رئيس المجلس الميزانية ويعرضها على المجلس للمصادقة في ظرف عشرة أيام بعد توصل الجماعة بمشروع الميزانية غير مؤشرة.
جدير بالإشارة، أن هذه الدورة تزامنت مع يوم السبت 17 دجنبر، وهو آخر يوم من العشرة ايام التي تنص عليها المادة المذكورة، مما دفع بالمعارضة للاحتجاج على تاريخ انعقاد الدورة، كون اليوم يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، مع العلم أن المادة 191 لا تشير إلى أيام العمل. هذا، وقد أدلى دفاع الجماعة بحجج قوية تدعم الموقف القانوني للجماعة، وتعطي للدورة الاستثنائية الصبغة القانونية من اول جلسة.
